فيدرالية اليسار تبدي موقفها من التخل العسكري المغربي بالكركرات وهذا مضمونه (وثيقة)

هوية بريس- محمد المكودي
أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانا، جاء على النقيض من بيان النهج الديمقراطي.
ودعت الفيدرالية في بيانها إلى التشبث بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية، وأن لا حل خارج هذا الإطار.
كما عبرت عن دعمها وتثمينها للخطوة التي قام بها المغرب في الكركرات، لفتح معبر الكركرات.
ودعت، في ذات البيان، إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه خصوم الوحدة الترابية، بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة إشراك جميع المغاربةفي الدفاع عن قضيتهم الأولى، قضية الصحراء المغربية.
وجاء في البيان: "تابعت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بقلق وباهتمام بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية على إثر قيام الجبهة الانفصالية بإغلاق معبر الكركرات الحدودي مع موريطانيا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ضمن المناورات والاستفزازات المتتالية ومنها عدم احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل فرض وضع جديد وخرق اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة سنة 1991، وبعد اطلاعها على تفاصيل ما قامت به القوات المسلحة الملكية لفتح المعبر صباح يوم الجمعة 13نونبر 2020، من أجل الحفاظ على الأمن وضمان حركة المدنيين والبضائع المتوجهة نحو جمهورية موريطانيا وغيرها من البلدان الإفريقية تسجل وتعلن ما يلي:
– تعبر عن دعمها وتثمينها لقيام بلادنا بما كان يجب أن تقوم به لفتح معبر الكركرات الإستراتيجي، والدفاع عن الوحدة الترابية مع التمسك باتفاقية وقف إطلاق النار ودون إراقة للدماء، وتحيي بهذا الخصوص قواتنا المسلحة على مهنيتها وأدائها الموفق.
– تؤكد أن المغرب يجب أن يبقى مستعدا لمواجهة كل مناورات أعداء وحدته الترابية ومواصلة الضغط على المنتظم الدولي لتسهيل تطبيق الحل السلمي ووضع حد للتصعيد الاستفزازي للجبهة الانفصالية، التي تعودت القيام بمثل هذه المناورة كلما طرحت القضية على مجلس الأمن الدولي؛ وفي هذه الظروف الصعبة التي تتزايد فيها الضغوطات والتدخلات من جهات عديدة، من أجل رعاية مصالح جيوإستراتيجية واقتصادية والتي تقوم على خلق بؤر من التوتر وتعميم الفوضى وافتعال الصراعات أو تأجيجها.
– تذكر الهيئة التنفيذية بضرورة وأهمية الربط بين تحصين الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية بإشراك جميع فعاليات الشعب المغربي، والتقدم في بناء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، وبناء مغرب الجهات المتكاملة والجهوية المتقدمة والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
– تجدد تأكيدها أن لا حل لمشكلة الصحراء المغربية إلا في إطار السيادة الوطنية، والربط الجدلي مع بناء الوحدة المغاربية وتحقيق تقرير المصير الديمقراطي، عبر تمكين ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها في إطار السيادة المغربية وفي إطار تقوية بناء الديمقراطية الحقة والمواطنة الكاملة والتوزيع العادل للثروة".