"إيمانويل ماكرون" يدفع بالمسلمين إلى الصدارة في السياسة الفرنسية

هوية بريس – وكالات
كان نجيب أزرقي يأمل في أن توشك العنصرية التي رآها تتزايد في إحدى ضواحي باريس، على الانتهاء. وكان يرى أنه أثناء فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيكون هناك رئيس يعالج الانقسامات في البلاد، حيث أنه "زعيم مناهض ل (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".
إلا أن رئيس الحزب السياسي الإسلامي الوحيد في فرنسا يقول الآن إنه كان مخطئا، حيث وصف ماكرون الإسلام بأنه دين يمر بأزمة، وسعى لإغلاق مساجد متهمة بنشر الكراهية، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت حكومته مشروع قانون لمحاربة النزعة "الانفصالية "، وهو مصطلح صاغه للجماعات التي لا تندمج مع الآخرين، والقابلة للتطرف.
ويقول أزرقي (41 عاما) وهو مهندس من أصول مغربية من مدينة نانتير (الواقعة على بعد حوالي 11 كيلومترا من وسط باريس): "لقد سئم المسلمون من استخدام السياسيين لهم ككبش فداء، بغرض صرف انتباه (المواطنين) عن المشاكل الحقيقية.
ويشار إلى أن أزرقي لا يمكنه أن يزعم أنه يمثل المسلمين في فرنسا، حيث أن الجماعة التي ينتمي إليها ما زالت تضم نحو 1000 عضو فقط، وقد حصلت في الانتخابات الأوروبية التي جرت في العام الماضي على 13ر0 % فقط من الأصوات.
إلا أن سياسات ماكرون قد أعادت تنشيط هدف أزرقي في مكافحة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا)، وتشجيع المواطنين الذين يعتنقون نفس دينه على التوقف عن أن يكونوا "غير مرئيين".
وقد اكتسب الرئيس الفرنسي صورة في الخارج بوصفه مدافعا عن الليبرالية منذ حصوله على منصبه في عام 2017، وذلك على عكس القيادات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا الشرقية، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
ومع ذلك فإنه يغازل المحافظين في الداخل، بعد سلسلة من الهجمات المروعة التي شنها متطرفون إسلاميون، وهو ما يهدد بتنفير مواطنين مسلمين قد يكونون غير متجانسين، ولكنهم يمثلون أيضا ثاني أكبر طائفة دينية في فرنسا بعد الكاثوليك.
وبينما تبدأ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام 2022 بصورة غير رسمية، هناك شعور متنام بالخيانة بين المجتمع الإسلامي في فرنسا، والذي يبلغ قوامه 5.6 مليون نسمة، وتعتبر الغالبية العظمى منهم مندمجة مع الآخر وترفض الإرهاب.
ولم يعلن ماكرون ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى، ولكنه يقدم نفسه بوضوح كمرشح للقانون والنظام، في انتخابات من المرجح أن تضعه في مواجهة مع زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان.
وتجدر الإشارة إلى أن الهجمات التي شنها متطرفون إسلاميون في فرنسا، أسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا منذ عام 2015. ومن بين القتلى، مدرس يدعى صامويل باتي، قام بعرض رسوم كاريكاتورية نشرتها مجلة "شارلي إبدو" للنبي محمد، أمام الطلبة في فصل دراسي أثناء درس عن حرية التعبير، ما أدى إلى قيام شاب شيشاني بقطع رأسه في أكتوبر الماضي.
وفي وقت لاحق من نفس الشهر، قتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين داخل كنيسة بمدينة نيس.
ومن جانبه، دافع الرئيس الفرنسي عن حق المجلة في نشر الرسوم الكاريكاتورية وثقافة التهكم في فرنسا، وأضاف أن فرنسا لن تتخلى عن رسومها. كما أمر بتكثيف حملة كانت مقررة بالفعل، ضد جميع أشكال التطرف الإسلامي بعد الهجومين الأخيرين.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الجالية المسلمة في فرنسا واسعة النطاق ومن الصعب تحديد الآراء بسبب القيود المفروضة على جمع الإحصاءات العرقية والدينية.
ويتضمن جزء من خطة الرئيس الفرنسي "الإسلام التنويري"، وبينما أكد مرارا أنه لا يجب وصم المسلمين، إلا أن تأكيده على أن الدين في أزمة، قد أزعج الكثير من المسلمين في فرنسا.
ومن جانبه، يقول حكيم القروي، وهو زميل في مؤسسة "إنستيتوت مونتين" البحثية التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن تطلع البلاد إلى النظر العالمية والاندماج، يجعل من الصعب على أولئك الذين يتضامنون مع أي دين دخول الحياة العامة.
وفي العام الماضي أظهرت استطلاعات رأي أجرتها صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية ومجلة "شارلي إبدو" الساخرة التي تم استهدافها في هجوم إرهابي عام 2015، أن 60 % من الفرنسيين يرون أن الإسلام لا يتوافق مع قيم الجمهورية. كما يتشارك نحو نصف الفرنسيين المسلمين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما في هذا الرأي.
ونقلت "بلومبرج" عن القروي القول إن "المجتمع يضع المسلمين في مأزق مزدوج... تَحَدَّثْ، ولكن في الوقت نفسه لا تظهر دينك بشكل معلن".
وبحسب مشروع قانون محاربة "الانفصالية" الذي تم نشره في التاسع من دجنبر، فستكون هناك عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يشجعون على الكراهية عبر الإنترنت، ويهددون موظفي المصالح الحكومية، ومن بينهم المعلمون. (د ب أ)