قريبا..قانون مكافحة غسل الأموال يخرج للوجود بالمغرب

هوية بريس- متابعة
تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون يتعلق بغسل الأموال. حيث من المرتقب أن تنتهي اللجنة من المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الثلاثاء المقبل 20 أبريل الجاري.
كما سيخصص مكتب اللجنة مهلة أسبوع فقط للفرق البرلمانية من أجل وضع تعديلاتها على مشروع القانون، قبل أن يتم التصويت عليه وإحالته على الجلسة العامة، مرجحا أن تتم المصادقة عليه في غضون ماي المقبل.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، وسيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح ادراجها.
وعلاوة على ذلك، يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى "الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب".
وتمتد مسطرة التجميد وحظر التعامل إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم.
كما عمل مشروع القانون على توسيع الأفعال التي تكون جريمة غسل الأموال، ولو ارتكبت خارج المغرب.
في هذا الصدد، أدرج مشروع القانون التسويق الهرمي ضمن جرائم غسل الأموال، حيث جرم البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي بطريقة أخرى مماثلة.
وتصل عقوبة جريمة التسويق الهرمي إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وهي نفس العقوبة المخصصة لجريمة ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار