أسعار مرتفعة.. حماية المستهلك: لماذا تحدد الأثمنة في ميناء الدار البيضاء رغم غنى الموانئ الأخرى

هوية بريس- متابعة
قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان كانت مفاجئة للعديد من المواطنات والمواطنين مشيرا إلى أن العادة هي أن يكون هناك انخفاض في أثمنة المواد كالخضروات واللحوم والفواكه والأسماك.
وأضاف الخراطي، في تصريح للقناة الثانية، "الذي أثار انتباهنا بكثرة هو ارتفاع أثمنة السمك إذ لا يعقل أن السردين في المرسى يبلغ أقل من 5 دراهم وفي السوق يتراوح ثمنه بين 20 و25 درهما".
واسترسل "وبالتالي لا يعقل أننا نتوفر على 12 جهة في المغرب وتبقى مدينة الدارالبضاء هي من تحدد الأسعار لأننا نتوفر على موانئ في طنجة والعرائش وآسفي وأكادير والداخلة".
وأردف المتحدث، "رغم هذه الموانئ الغنية بالمنتجات البحرية إلا أن الأسعار تتحدد في البيضاء، لماذا.؟ لان سوق الجملة في البيضاء يكون هو اخر من يبيع حتى يتم معرفة المواد القليلة في السوق والاسعار ويبدأ يبيع المواد بأسعار خيالية وهنا تنشأ المضاربات في الأسعار ويتدخل الوسطاء".
وأوضح الخراطي، الوسطاء أو "المتطفلون" كما نسميهم كجامعة لحماية حقوق المستهلك، ليسوا هم من يخرجون إلى البحر وليس هم من يشتري، المستهلك هو المتضرر الأول لأنه يشتري والبحار الذي يغاني طيلة الليل وهو بين الحياة والموت ويبيع ما اصطاده بثمن بخس ليأتي السماسرة يبيعون مجهوده بثمن خيالي ويجنون أرباحا طائلة".