ساركوزي و"أموال القذافي" .. تحقيقات جديدة وشهود يتراجعون!

هوية بريس – متابعات
مثل خمسة من المشتبه بهم أمام قاضي التحقيقات في باريس بشأن ما قيل عن تقديم أموال ليبية للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.
ووجهت إلى أحد المشتبه بهم تهمة « التأثير على الشهود ».
انطلقت تحقيقات جديدة في فرنسا بشأن ما قيل عن تقديم أموال ليبية للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
ومثل خمسة من المشتبه بهم أمام قاضي التحقيقات اليوم السبت حسبما أعلن المدعي العام المختص بالقضايا المالية في باريس.
وأوضح المدعي العام أن هؤلاء وجهت إليهم تهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية للاحتيال الجماعي.
وبحسب المدعي العام المالي فقد سبق اعتقال ستة أشخاص بهذا الخصوص بينهم صحفي.
ولم تتح معلومات عن هذه التحقيقات من جهات رسمية بشأن التهم المذكورة تحديدا.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إلى مقابلة مع قناة (بي إف إم تي إف) وقناة « باريس ماتش » أجراها رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين، وهو الشاهد الرئيسي في التحقيقات حتى الآن، خلال شهر نونبر الماضي قال فيها إن ساركوزي لم يتلق أية أموال ليبية لحملته للانتخابات الرئاسية.
بيد أن تقي الدين نفسه تراجع عن أقواله التي اعتبرها ساركوزي دليلا على براءته مؤكدا حينذاك أن « الحقيقة ظهرت »، في إشارة إلى شهادة رجل الأعمال.
فحسب وكالة الأنباء الفرنسية قال تقي الدين في وقت لاحق إن هذا التصريح المنسوب إليه مزور.
في غضون ذلك وجه القضاء الفرنسي تهما إلى رئيسة وكالة « بيست ايماج » المعروفة لصائدي الصور، ميشيل مارشان، الشخصية البارزة في مجال صحافة المشاهير بفرنسا، من بينها « التأثير على الشهود ».
وفي ختام يومين أمضتهما في التوقيف الاحتياطي، مثلت مارشان في باريس اليوم السبت أمام قاضي تحقيق وجه إليها أيضاً تهمة « الانتماء إلى عصابة أشرار لارتكاب عملية احتيال » ووضعت تحت المراقبة القضائية، وفق ما أفادت محاميتها كارولين توبي فرانس برس.
وقالت « هي ترفض بشدة هذه التهم ».
وكانت مارشان قد أوقفت الخميس في إطار التحقيق المرتبط بالمقابلة مع تقي الدين، بعدما توجه الصحفي الذي أجرى المقابلة إلى لبنان برفقة مصور من وكالة « بيست-إيماج ».
وتلقب مارشان باسم « ميمي »، وهي شخصية معروفة تتمتع بشبكة واسعة من العلاقات.
وكان القضاء الفرنسي فتح بالفعل تحقيقا ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2018، اتهم فيه بالفساد وتمويل الحملات الانتخابية بصورة غير مشروعة والمساعدة على اختلاس الأموال العامة في ليبيا.
وأضيف إلى ذلك في أكتوبر الماضي تهمة الانتماء إلى « منظمة إجرامية ».
وترجع خلفية الإجراءات القضائية هذه إلى إشارات سابقة على تلقي ساركوزي خلال حملته الانتخابية عام 2007 أموالا غير مشروعة من نظام حكم العقيد القذافي آنذاك.
إلا أن ساركوزي الذي حكم قصر الإليزيه في الفترة من 2007 حتى 2012 ينفي هذه الاتهامات بشدة.