لماذا حرضت الحكومة الإسبانية التجار والمهربين ضد المغرب وبقيت متفرجة إزاء حملة تدفق المهاجرين؟

بعد أن أصدر البرلمان الأوروبي قرارا برفض، ما اعتبره، استغلالا للمغرب لحدوده مع إسبانيا، من أجل دفع قرابة 9 آلاف مهاجر نحو سبتة المحتلة، فشلت مدريد في حشد دعم أوروبي ودولي لتحويل الأزمة الإسبانية المغربية إلى إلقاء اللائمة على المغرب بخصوص موضوع الهجرة، خصوصا وأن الرباط قد تلقت طيلة الأسبوع الماضي دعما سياسيا دوليا حيال التزاماتها بالاتفاقيات الخاصة بالموضوع.
وبحسب تقديرات مراقبين فإن الإصرار الإسباني على صرف الأزمة المغربية نحو مشكلة الهجرة، يثير الريبة والشك، خصوصا أنه منذ أن شهدت سياجات المدينة المحتلة الاقتحام الذي نفذه آلاف المهاجرين، بدأت إسبانيا حملة أوروبية ضد المغرب، تقدم فيها مزاعم بأن الرباط تقف وراء الحادثة، فيما تحوم الشكوك حول الإسراع الإسباني نحو الدعاية ضد المغرب، لاسيما وأن الرباط كانت قد حافظت على التدابير ذاتها المرصودة للحيلولة دون تدفق المرشحين للهجرة غير النظامية نحو الثغر المحتل.
وبحسب مصادر خاصة من مدينة سبتة، لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن الأيام التي سبقت اجتياح آلاف المهاجرين لسياجات المدينة المحتلة، قد شهدت "تراخيا أمنيا إسبانيا"، حيث تناقص عدد العناصر الأمنية التي كانت تتواجد بكثرة في العادة لحماية المدينة من تقاطر المهاجرين عليها، خصوصا وأن ذلك كان يحدث كثيرا وفي أي لحظة، تضيف المصادر.
وفي الوقت الذي سارعت فيه السلطات الإسبانية لاتهام المغرب بالتراخي، وتسهيل التدفق المذكور، تشدد المصاد ذاتها على أن "العناصر الأمنية الإسبانية بقيت لفترة في وضع المتفرج إزاء ما يحدث، ما يوحي بأن لديها أوامر لترك المشهد يكتمل"، وهو ما يعني بحسب ذات المصادر أن "الاتهام الإسباني للمغرب، وحادثة اقتحام المهاجرين لسياجات سبتة لهما نفس المصدر".
ونقلت مصادر مطلعة "سكاي نيوز" أن "رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، كان قد طلب من خوان فيفاس، حاكم سبتة المحتلة، عن الحزب الشعبي الإسباني، بواسطة زعيم حزبه، بابلو كاسادو، تحريض التجار الإسبانيين في سبتة المحتلة والمهربين الكبار من الجانب المغربي، وذلك لدفع ممتهني التهريب المعيشي وأبنائهم، إلى النزوح نحو الثغر المحتل، بإيهامهم أن الغرض منه دفع المغرب إلى فتح معبر المدينة المحتلة، باستخدام علاقات الإسبان بممتهني التهريب المعيشي المغاربة، وتواصلهم الدائم معهم".
وتعود الأزمة بحسب المصادر ذاتها إلى الفترة التي تلت إغلاق المغرب لمعبر بني أنصار، القريب من مدينة مليلية المحتلة، في وجه الحركة التجارية، خلال غشت 2018، والذي تلاه إغلاق معبر سبتة نهاية العام 2019، ما آثار في حينه غضب خوان خوصي إمبرودا، رئيس حكومة مليلية المحتلة، ودفعه إلى إثارة مشكلة القاصرين العالقين في المدينتين المحتلتين، وكذا في منطقة الأندلس داخل التراب الإسباني، تزامنا مع تنبيهه الحكومة الإسبانية إلى الخسائر الاقتصادية التي تقدر بملايير اليورو، جراء بقاء حاويات السلع الإسبانية عالقة داخل المدينة المحتلة.
وكانت سائل إعلام إسبانية قد نقلت عن شخصيات من السلك الدبلوماسي الإسباني، انهم راسلوا في 16 ماي 2021 وزيرة الخارجية الإسبانية، لتنبيهها إلى عدم التقليل من شأن الأزمة الراهنة مع الرباط، وتحذيرها من مغبّة انتهاج المغرب ما أسموه "خطة حرب القوارب"، لتشهد المدينة في اليوم الموالي اندفاع آلاف المهاجرين، وتتدحرج كرة ثلج الأزمة، منذ الاستدعاء الذي وُصف بغير اللائق للسفيرة المغربية في مدريد، ثم زيارة سانشيز لمدينة سبتة المحتلة.
وفي تعليق على الموضوع، قال الباحث الاستراتيجي "لحسن بوشمامة" إن "بيدرو سانشيز معروف بعدائه للمملكة، ولا ننسى أنه كان قد شارك في لجان الملاحظة الدولية للانتخابات المغربية خلال العام 2011، حينما عمد إلى مهاجمة المسار الديمقراطي للبلاد، والنيل من نزاهة الانتخابات فيها"، منبها إلى أنه "ليس غريبا على هكذا شخص أن يعمل كل ما في وسعه للإضرار بالمصالح المغربية".
وأكد المتحدث أن "إغلاق المعابر الموصلة إلى المدينتين المحتلتين، بقدر ما تسبب في أضرار للإسبان، فهو حق سيادي مغربي، وضروري لحماية الاقتصاد الوطني من التهريب"، معتبرا أن "الإسبان يتعاملون بمنطق استعماري استعلائي جاهل بتغيُّر المعطيات، وتحول المغرب إلى قوة إقليمية".