العلام يكتب عن شرط بنموسى 30 سنة لاجتياز مباريات التعليم

إذا وظفنا اللغة القانونية، وقلنا لوزير التربية الوطنية بأن قرارك بخصوص اشتراط أقل من 30 سنة للترشح لمهن التعليم، هو قرار غير دستوري وغير قانوني ولا يحترم تراتبية القوانين… إذا قلنا له ذلك، فوارد جدا أنه لن يهتم لا بقانون ولا دستور، كونه لا ينتمي إلى دائرة "العقلية القانونية".
وإذا قلنا إن قرارك بخصوص اشتراط عدم توقيع المترشحين لعقود مع مؤسسات التعليم الخاص… فإنه لن يهتم بالأمر كونه ينتمي إلى حكومة رجال الأعمال، التي تهمها مصلحة باطرونا القطاع الخاص على حساب مصالح الفئات الشعبية.
وأما إذا قلنا له بأن مسألة العمر لا علاقة لها بجودة التكوين، وأن الأمر لا يربتط بذاكرة "ما زالت حية (فْرْيش)"، وذاكرة ميتة، كما يتوهّم البعض، وإنما بتعلق الأمر بالقابلية للتعلّم والتأطّر التي قد تتوفر في من هم دون 30 سنة وفي من هم أكثر منها، وقد لا تتوفر لدى الفئتين معًا. وأننا بصفتنا ممارسين في مجال التعليم، نعلم جيدا أن القدرة على الاستفادة من التكوين قد تتوفر لدى طالب في سن 40 وقد تتوفر لمن هو في 20 سنة… إذا استدعينا هذا الدفع، فإن الوزير ومن معه لن يهتموا بهذا الأمر لأنهم يحتاجون "يد عاملة" صغيرة في السن من أجل استهلاك طاقتها ما أمكن، وإلا فإن الحكومة ستتحمل تبعات تقاعد منهم دخلوا للوظيفة بعد سنة 30 سنة.
سيواجهنا الوزير إذا قلنا بأن مسألة الانتقاء الأولي المبني على الانتقاء، ليست دليلا على جودة التكوين، وأن المعدلات مرتبطة بعوامل متعددة جدا وكثيرة جدا (ظروف تلقي التكوين غير المتكافئة، الظروف الاجتماعية، اختلاف معايير التقويم بين الكليات والأساتذة أنفسهم.. إلخ). كما لا يمكن أن نجعل ماضي المواطن حاكما على حاضره ومستقبله، لأن الإنسان يتطور من لحظة حصوله على شهادة الباكلوريا، إلى حين حصوله على شهادة الإجازة… بل هناك من يطور تفسه أكثر بعد خروجه من الجامعة، بعد أن يتحرر من نظام التدريس الإجباري، ويتحول إلى التكوين الحر (يمكن مراجعة قائمة العلماء الذين لم يلجوا المدرسة نهائيا)، وأن بعض الناس قد لا يتوفقون في المسالك المشتركة في الكليات لسبب نفورهم من بعض المواد التي لا تدخل في اهتمامهم، لكنهم يبرعوا ويتفوقوا عندما يتخصصوا في الشعب، وهناك من يرغب في الالتحاق الوظيفة بعد إنهاء مشواره الدراسي وتتويجه بشهادة الدكتوراه في حالة أغلقت في وجهه أبواب باقي الوظائف… إلخ.
إذا قلنا كل ذلك للوزير، فإنه لن يبالي، لأنه في الأصل لا يهتم بالأمور القانونية (وإلا ما معنى مبارة توظيف بدون ذكر توظيف في ماذا؟)
وإذا قلنا له بأن قرارك غير اجتماعي، وغير سياسي، ولن يجلب الشعبية للحكومة التي تمنتمي لها، فإنه أيضا لن يبالي، لأنه غير منتخب من الأصل، ولم يسبق له أن انتمى لأي حزب، وإنما جاء من دائرة التنقوقراط المسبوغ باللون الأزرق، يبدو أنه أصبح طاغيا هذه الأيام، حتى أصبحنا نخشى أن يكرّهنا في زرقة السماء والبحر!
المشكل الأكبر من قضية التوظيف والأخطاء القانونية والشكلية الواردة في إعلانها، هو أن الوزير المشرف على القطاع، هو نفسه الذي أشرف سنوات على أهم وزارة التي هي وزارة الداخلية، وهو نفسه الذي ترأس المجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي عولنا عليه للإبداع والتقييم، بل هو من ترأس اللجنة التي أعدت النموذج التنموي التي تريد أن تؤطر المغاربة 15 سنة، والتي قرّعت الأحزاب شككت في قدرتها على التأطير والتدبير، لكنه ما إن خلع عنه جبة التقنوقراط التي كان يختبئ وراءها (لأن هذه الجبة أصبحة تعطي شيكا على بياض لمن يتسربل بها، وتضفي عليهم طابع الكفاءة بمجرج الاتصاف بها) حتى شرع في مراكمة الأخطاء التدبيرية البسيطة التي لن يرتكبها أي متبدئ في عالم التدبير الإدراي والسياسي…
السؤال: ينتقد المجتمع وزير الصحة بسبب جواز التلقيح، وينتقد القجع بسبب تصريحاته حول التعاقد، وينتقد وزيرة التضامن حول تعييناتها، وينتقد وهبي حول تصرحاته المتضاربة… لكن أين هو رئيس الحكومة، وأين هو موقع رئاسة الحكومة، لماذا بهتت مؤسسة رئاسة الحكومة وأصبحت من دون طعم ولا تصريح؟!