ما هي شروط إقامة حد السرقة على السارق؟!

هذه أهم شروط إقامة حد السرقة (قطع اليىد) في الإسلام:
✓ أن يكون السارق عاقلا.
✓ أن يكون السارق بالغا مكلفا.
✓ أن يكون المسروق محرزا (أي مخبأ مخفيا عند صاحبه).
✓ أن تكون السرقة على وجه الخفية وليس بالمجاهرة.
✓ أن يكون المسروق شيئا مباحا وليس من المحرمات كالخمر ولحم الخنزير وآلات الغناء..
✓ ألا تكون هناك شبهة مظلمة في إرث او أجرة (فيكون السارق من قرابة صاحب المسروق أو من عماله وخدمه).
✓ ألا يكون السارق مكرها على تلك السرقة من اشخاص آخرين يهددونه بشيء ما.
✓ لا بد من ثُبُوتِ السرقة، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْن، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين.
✓ لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع.
✓ أن يكون المسروق بالغا نصاب السرقة، وهو ربع دينار، أو 1.1 جرام من الذهب الخالص (ما يعادل اليوم 630 درهما).
✓ ألا تكون السرقة اضطرارا كالذي يسرق ليسد رمقه من الجوع والعطش ولم يعطه أحد صدقة ليسد بها رمقه.
ولذلك لما تجد بعض التنويريين المجددين الذين يهدفون إلى إسقاط الشريعة وتجاوزها يستدلون بإلغاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحد السرقة عام الرمادة اجتهادا نقول لهم أنتم تكذبون وتحرفون الحقيقة!!
لماذا؟
أولا: لأن عمر بن الخطاب لم يثبت عنه أنه جمد أو ألغى حد السرقة هكذا من تلقاء نفسه وإنما أتته حالة سرقة واحدة (واحدة لا غير) فرأى فيها شبهة فدرأ الحد عن اصحابها.. فلم يثبت عنه إطلاقا أنه ألغى الحد بشكل عام، وأتحدى أن يأتيني أحدهم بخطبة يقول فيها "إني ألغيت حد السرقة هذا العام" (أي عام الرمادة)
ثانيا: الذي ثبت وهي قصة بعينها، أنه رفع إليه أمر فتية أو رقيق لعبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه سرقوا ناقة لصاحبها (رجل من قبيلة مزن) ثم انتحروها وأكلوا لحمها، فلما رأى أن سيدهم كان لا يعطيهم ما يكفي لإطعامهم فيجوعون على إثره غرمه غرامة شديدة ثم أمر بسداد ثمن الناقة من بيت مال المسلمين وتوقف عن إقامة الحد عن اولئك الفتية.
ثالثا: القصة وما فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى شبهة الجوع وعدم توفر شروط إقامة الحد كاملة توقف عن اقامته ودرأه بالشبهة المذكورة.
رابعا: لا يحق لعمر رضي الله عنه ولا لغيره أن يلغي حد السرقة بشكل عام، وإنما الأمر يعالج حالة بحالة، وعندما تتوفر كل شروط إقامة الحد يقام فورا دون إمكانية إلغائه.. ولو كان ممكنا إلغاؤه لألغاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع إليه أمر المرأة المخزومية وشفع فيها أحد أعز صحابة رسول الله وهو أسامة بن زيد الحب بن الحب، ومعه جمع من الصحابة الآخرين، لكنه غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يىدها.