الإطاحة ب700 موظف يعيد للدولة مبالغ ضخمة من الأموال المختلسة!

هوية بريس – متابعات
كشفت الوكالة القضائية للمملكة أن أزيد من 700 من موظفي القطاع العام توبعوا في قضايا مختلفة أمام مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2020، مع استرجاع ملايين الدراهم من الأموال المختلسة.
وجاء في التقرير السنوي للوكالة التي تتولى مؤازرة الموظفين أمام المحاكم ضمن مهمتها في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم، أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها والتي تشكل نسبة 68 في المائة متبوعة بالجرح الخطأ بنسبة 16 في المائة.
وتمثل باقي الجرائم نسبة ما مجموعه 22 في المائة من المتابعات (مثل خرق حالة الطوارئ الصحية، مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة، جرائم الحق العام، الاختلاسات، التزوير...).
وأكدت الوكالة أن هذه المعطيات تبين ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات، وذلك لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم والمسؤوليات المرتبطة بأسلاكهم وبعملهم اليومي والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها.
وتمكنت المؤسسة خلال السنة نفسها من إصدار عدة أحكام في هذا الجانب لفائدة الدولة قضت، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، بتعويض لجبر الضرر قدره مليونا و571 ألف درهم.
هذا وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة، من استرجاع أزيد من 13 مليار سنتيم، كما ساهمت الوكالة في استصدار ثمانية أحكام وقرارات قضائية قضت باسترجاع ما مجموعه 90.583.436.53 درهما من الأموال المختلسة.
وعملت الوكالة القضائية للمملكة في إطار المهام الموكولة لها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، خلال 2020 على استردادا ما مجموعه 44.082.364.00 درهم (أزيد من 4 ملايير سنتيم)، بحسب تقريرها السنوي برسم سنة 2020.
جدير بالذكر أن الوكالة القضائية للمملكة لها خبرة واسعة ومتعددة الاختصاصات بحكم ممارستها العملية واحتكاكها اليومي بملفات منازعات الدولة، كما أنها قطب خبرة في المجال القانوني والقضائي.
ويشمل نطاق عمل الوكالة القضائية للمملكة جميع المجالات القانونية للإدارة، وكذا المنازعات المرتبطة بها، وخصوصا الطعن بالإلغاء من أجل تجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية ومحكمة النقض، والمسؤولية العقدية للأشخاص المعنوية العامة.