تقرير. 3 آلاف موظف عمومي تعرضوا لتعنيف مواطنين أثناء مهامهم عام 2020

أكد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، على متابعة أكثر من 700 موظف في القطاع العام، على خلفية قضايا مختلفة بالمحاكم الوطنية خلال سنة 2020.
ووفق المصدر ذاته، فإن الوكالة توصلت بحوالي 3060 ملفا يهم اعتداءات طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض المواطنين.
وأشارت الوكالة المكلفة بالدفاع عن موظفي القطاع العمومي بالمحاكم الوطنية، إلى أن أغلب التهم الموجهة إلى موظفي القطاع العمومي، تهم بالأساس مخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها، بنسبة بلغت 68 في المائة متبوعة بالجرح الخطأ بنسبة 16 في المائة
وأوضحت الوكالة، أن النسبة المتبقية، والتي بلغت 22 في المئة تمثل باقي الجرائم والمتابعات (مثل خرق حالة الطوارئ الصحية، مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة، جرائم الحق العام، الاختلاسات، التزوير…).
وشدد المصدر ذاته، على أن أن هذه المعطيات تبين ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات، من أجل تمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم والمسؤوليات المرتبطة بأسلاكهم وبعملهم اليومي والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها.