هذا رد النقابات على عرض حكومة أخنوش عشية عيد الشغل ..

هوية بريس-متابعة
أكدت مصادر نقابية أن أكثر من نقطة ضمن العرض الحكومي رُفضت أو تم التحفظ عليها بشدة، من لدن النقابات، خصوصا ما يتعلق بالأجور والتعويضات العائلية والجوانب المتعلقة بربط الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بالقبول بتعديلات على بعض القوانين.
وتضمن العرض الحكومي شقين؛ يتمثل الأول في مشروع الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في أفق الوصول إلى قانون يؤطره، فيما يتضمن الشق الثاني مقترحات حول الزيادة في الأجور.
واقترحت الحكومة في الشق الثاني، زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3300 درهم إلى 3500 درهم، مع إرساء إجازة الأبوة. وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، موزعة على 5 في المائة في شتنبر المقبل و5 في المائة في شتنبر من العام المقبل.
وعادت الحكومة للالتزام بتنفيذ توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، حيث ينتظر إنجاز زيادة في حدود 10 في المائة في شتنبر المقبل على أن يتم التوحيد بشكل كامل في 2028.
واقترحت الحكومة زيادة الدعم المخصص للنقابات بنسبة 30 في المائة.
وأنهى الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة، اجتماعا لقياداته، وتم رفض العرض، وطالبت النقابة من الحكومة تجويد العرض وتحسينه لصالح الأجراء.