اختلاف أوروبي بشأن قرار حظر النفط الروسي

اختلفت دول القارة العجوز فيما بينها بشأن مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فرض حظر تدريجي على النفط الخام الروسي خلال 6 أشهر، والمنتجات المكررة حتى نهاية 2022.
وأعلنت سلوفاكيا، الأربعاء، موافقتها على أي قرار أوروبي من شأنه حظر واردات النفط الروسي، شرط منحها فترة انتقالية لتطبيقه، بينما عارضت ذلك المجر وأبدت ألمانيا مخاوفها.
وطلبت سلوفاكيا فترة انتقالية مدتها 3 سنوات لتفعيل الحظر الأوروبي على النفط الروسي.
وفي السياق، قالت الحكومة المجرية إن مقترح المفوضية الأوروبية لحظر النفط الروسي تدريجيا "لا يقدم أي ضمانات لأمن الطاقة المجري".
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أنه "بناء على المقترحات الحالية، لا نرى خطة توضح كيفية النجاح في إنجاز فترة انتقالية، ولا ما قد يعطي ضمانات لأمن الطاقة المجري"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.
بدوره، شدد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الأربعاء، على أن فرض حظر أوروبي تدريجي على واردات النفط الروسي "يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات وارتفاع الأسعار".
غير أنه في المقابل أيد المشروع، ووصفه بأنه "خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو"، حسب المصدر ذاته.
ويعد قرار سلوفاكيا، اليوم، تغيرا في موقفها إذ كانت تصر على استثنائها من أي حظر أوروبي على النفط الروسي.
وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية إن بلادها تسعى للحصول على إعفاء من أي حظر سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
ونقل موقع "يورو أكتف" الإخباري عن الوزارة قولها: "إذا تعلق الأمر بحظر متوافق عليه على النفط الروسي كجزء من حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فإن سلوفاكيا ستطلب الإعفاء (من ذلك)".
فيما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنه من أجل الحفاظ على التكتل، قد تمنح المفوضية لكل من سلوفاكيا والمجر "إعفاء (من العقوبات على النفط الروسي) أو فترة انتقالية طويلة"، حسب الموقع نفسه.
وتقع سلوفاكيا على الطريق الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا، حيث حصلت خلال العام الماضي على 96 بالمئة من وارداتها من النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا، وفق وكالة الطاقة الدولية.
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها، وفقا للأناضول.