المغرب يسعى وراء خط سيولة بدون شروط .. توضيح مهم من صندوق النقد الدولي

هوية بريس – متابعات
قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، إن هناك مباحثات أولية مع المغرب من أجل بحث توفير خط سيولة جديد من النوع المرن.
وأوضح اليوم الخميس، في تصريح صحفي على هامش مؤتمر نظم بشراكة بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي ومجلة صندوق النقد الدولي، أن الوصول إلى إبرام حول ذلك الخط، يقتضي تحقيق العديد من الشروط التي تسهل إتاحته.
وقال إنه بينما يبقى توفير خط الوقاية والسيولة "LPL" مرتهنا بالتوتر على إطار ماكرواقتصادي قوي، فإن خط السيولة الجديد المرنالذي يتطلع إليه المغرب، يستدعي إطارا ماكرواقتصادي "قويا جدا".
وشدد كارداريلي على أن الخط الذي يسعى إليه المغرب لا يتضمن أي شروط.
وكان المغرب استعمل خط السيولة والوقاية في 2020، الذي أتاحه له صندوق النقد الدولي، والذي كان في حدود 3 ملايير دولار.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن ذلك الخط هو دليل ثقة، حيث يفتح الباب أمام التوجه إلى السوق المالية الدولية من أجل طرح سندات اقتراض.
وأكد كارداريلي على أنه من بين المقدمات التي تثار في مباحثات الخط الجديد، تلك التي تهم الخروج من القائمة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت "مجموعة العمل المالي"، المعروفة اختصارا ب"GAFI"، وهي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قد وضعت المغرب ضمن لائحة تخضع للمراقبة، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحتهما، إلى جانب دول أخرى، "لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها".
وعبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انعقاد مجلس البنك يوم الثلاثاء الماضي، عن أمله في أن يغادر المغرب اللائحة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر شتنبر المقبل.
وأكد مسؤول صندوق النقد الدولي أن عملية تقييم مدى استفاء المغرب لشروط الخروج من القائمة سيتم في شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف أنه من بين المعايير التي تتدخل في تحديد الاستفادة من الخط الجديد تلك التي تهم البرمجة على مستوى الموازنة، وهو ما يستجيب له القانون التنظيمي لقانون المالية.
وشدد على أن هناك العديد من المعايير التي تتناولها المباحثات حول خط السيولة الجديد المرن.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري قد أكد على أن المباحثات جارية مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى إتاحة خط سيولة جديد، في الوقت نفسه الذي يراقب السوق الدولية قبل طرح سندات اقتراض، مع تطلعه إلى الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.