الرفع من ثمن سكن الفقراء بداية من السنة القادمة

بداية من السنة المقبلة، سيعرف سعر السكن الاجتماعي زيادة، مع العلم أن سعر البيع محدد، حاليا، في 250 ألف درهم، مع تحمل الدولة الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتنين، ما يرفع السعر إلى أزيد من 290 ألف درهم.
وأفادت مصادر أن المنعشين العقاريين يتفاوضون مع الحكومة، التي قررت إعادة النظر في الدعم المقدم لهذا الصنف من السكن، من أجل مراجعة السعر.
وفق "الصباح" فقد أكدت المصادر ذاتها أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، حاليا، بسبب رفض المنعشين المقترح الذي تقدمت به الحكومة القاضي برفع السعر إلى 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، شامل لكل الضرائب، مع إلغاء الدعم الذي كان يستفيد منه المنعشون الذين ينجزون هذا الصنف من السكن، إذ يستفيدون من إعفاء كلي من الضرائب على المداخيل التي يحققون من إنتاج السكن الاجتماعي.
ورفض المنعشون العقاريون هذا العرض، باعتبار أن السعر المقترح لا يختلف كثيرا عن السعر المعتمد، حاليا، مع فارق أنه في الوضع الجديد سيلغى الإعفاء الذي يستفيد منه منتجو هذا الصنف من الشقق.
وتقترح الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بالمقابل، رفع سعر الشقة إلى 320 ألف درهم (32 مليون سنتيم)، مع الإبقاء على الإعفاء الذي يستفيد منه المنعشون، حاليا، أو إقرار سعر بقيمة 360 ألف درهم (36 مليون سنتيم)، حدا أدنى، إذا أصرت الحكومة على إلغاء الإعفاء.
ويؤكد المنعشون العقاريون أن السكن المتوسط ليس مكلفا للدولة، كما يعتقد البعض، بل يوفر لها مداخيل ضريبية هامة، إذ حصلت منذ 2015 على ما يناهز 50 مليار درهم من مشاريع السكن الاجتماعي، وترتفع المداخيل الضريبية إلى 40 ألف درهم عن كل وحدة للسكن الاجتماعي، عبارة عن رسوم وضرائب مرتبطة بأنشطة البناء والقطاعات المتدخلة في العملية.
ويطالب المنعشون العقاريون بضرورة التفكير في صيغة جديدة لإنتاج هذا الصنف من السكن وإعادة النظر في المواصفات، إذ يجب التخلي عن تحديد المساحة والسعر، واعتماد تعريفة للمتر المربع والسماح للمنعشين بإنتاج شقق تستجيب لمختلف حاجيات زبناء هذا الصنف من السكن، ما سيسمح بتوفير شقق ذات مواصفات جيدة بسعر مقبول.
وعرف البرنامج عددا من التعديلات منذ انطلاقه، إذ طرأ عليه تعديل، خلال 2010، لينتقل سعر الشقة من 200 ألف درهم إلى 250 ألفا، مع تحمل الدولة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتني. وخصصت الدولة عددا من التحفيزات لفائدة المنعشين العقاريين، من أهمها الإعفاء الكلي من الواجبات الضريبية.