"شتاء الافلاس" يحصد مقاولات مغربية ومخاوف وسط المقاولين من ولوج السوق

هوية بريس-متابعة
لم تُفلح السياسات الحكومية في الحد من إفلاس المقاولات بالمغرب، فقد واصل عدد المقاولات المفلسة الارتفاع خلال السنة الماضية بنسبة تجاوزت 17 بالمائة مقارنة بسنة 2021، وتُعتبر المقاولات الصغيرة جدا الأكثر عُرضة للإفلاس.
أفلست 12 ألفا و397 مقاولة بالمغرب سنة 2022، وفق دراسة لمكتب "إنفوريسك"، بزيادة بلغت نسبتها 17,4 في المائة مقارنة بسنة 2021، حيث أن 99,2 في المائة منها هي من المقاولات الصغيرة جدا، بينما تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 0,7 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات لحماية ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نظرا لدورها الهام في النسيج الإنتاجي الوطني، إذ توفر حوالي 74 في المائة من فرص العمل بالقطاع المهيكل.
وفي تشخيصه للأسباب، يرى "إنفوريسك"، أن ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات يُعزى جزئيا إلى ضعف استخدام التدابير الوقائية المتوفرة، مشيرا إلى أن حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس في عام 2022 تمثل 0,25 بالمائة، وحصة التسوية القضائية 0,06 بالمائة، في ما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99,69 بالمائة.
وفي هذا السياق، يرى عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن عدد المقاولات المفلسة بالمغرب يتجاوز الأرقام الصادرة عن "إنفوريسك"، مشيرا إلى أن الأخير يعتمد على الأرقام الصادرة عن المحاكم، والتي تشمل فقط الشركات التي تتمتع بالصفة المعنوية، في حين أن المقاولات الصغيرة جدا (التي لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم) هي الضحية الأولى للإفلاس.
وأبرز أن عدد المقاولات الصغيرة جدا التي أفلست بالمغرب سنة 2021 يفوق 20 ألفا، في ما كانت أزيد من 150 ألفا مهددة بالإفلاس، مشيرا إلى أن الرقم الحقيقي لعدد المقاولات المفلسة خلال السنة الفارطة يتجاوز الرقم المعلن عنه سنة 2021.