ارتفاع أسعار اللحوم..

ارتفاع أسعار اللحوم له أسباب و مسبباب. أسباب خارجية معروفة لا داعي للخوض فيها لأن ذلك لن يغير من الأمر شيئا، إلا إذا توفرت إرادة قوية لتحقيق الإكتفاء الذاتي، و أسباب داخلية من الواجب دراستها و الإستفاضة في تحليلها و استنتاج حلول للقضاء عليها لأن من شأن ذلك، إن كانت من استجابة حكومية، الحد من التهاب الأسعار بنسبة 50./.
الرأي أنه يجب إجبار أصحاب الضيعات الفلاحية المتخصصة في تربية المواشي بعرض نسبة معينة و معقولة من أبقارهم و أغنامهم للبيع لأن الإحتكار يؤدي إلى غلاء الأسعار، و هذا من اختصاص المشرع؛ كما يجب وضع حد للوساطة بين الفلاح و المستهلك بصفة عامة، و هذا من اختصاص الحكومة.
إن الغلاء الذي نشهده ليس كله بفعل الندرة بل نتيجة أعطاب يمكن للحكومة و المشرع معالجتها. مرة أخرى: حرية التجارة لا تعني فوضى الأسعار كما أنها لا تعني عدم وضع سقف للأثمنة. الحكومة تعلم علم اليقين تكلفة تربية عجل أو شاة بالنسبة للفلاح، و تعلم تكلفة النقل، و المجازر، و هامش ربح الفلاح و الجزار إلى آخره، و بالتالي فمن المنطقي أن تتدخل بجدية و صرامة لوضع حد لارتفاع الأسعار في الأسواق.
إذا كان العرض متوفرا فيجب حتما عرضه لأن انخفاض العرض المتعمد و المخطط له من طرف المحتكرين يتسبب في غلاء الأسعار و ارتفاع فاحش لهامش الربح لدى المنتجين، و خاصة الكبار منهم، على حساب الإقتصاد الوطني و مصلحة المواطنين، و استقرار الأوضاع التجارية الضرورية لعودة الطمأنينة إلى نفوس المستهلكين.
و بين قوسين، إن فكرة منع دخول الأبقار الحلوب إلى المجازر فكرة ربما غير موفقة لأنها أدت إلى الموجة الأولى من ارتفاع السعر عند الجزار، و لأنها فكرة قد تؤدي، و الله أعلم، إلى الذبيحة السرية أو إلى فرصة إضافية لتنامي الرشوة… و أما الحليب فتوفره كما عهدناه الأبقار المخصصة لذلك بوفرة و الحمد لله.
و من جهة أخرى، لابد من مزيد من المجهودات في ما يخص مراقبة المجازر للتأكد من خلوها من الرشوة علما أن الرشوة لها النصيب الأوفر في غلاء الأسعار. فلو افترضنا مثلا أن كل من يقدم بهيمة لمجزرة ما يقدم معها رشوة 100 درهم لأحدهم أو لبعضهم، مثلا، فذلك ينعكس حتما على جيب المواطن البسيط في آخر المطاف.
خلاصة: إن الحد من التهاب الأسعار يمر عبر وضع سقف معقول للأثمنة، و أيضا عبر القضاء على الرشوة في ما يخص تداول السلع في الأسواق، و إدارة بعض الأمور… و بطبيعة الحال لا شيء ممكن دون مزيد من الإهتمام بقضية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع تشجيع النزاهة و النزهاء طبعا، حتى نستطيع مواجهة الصعاب و العراقيل صوب تحقيق المصلحة العامة.