"الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية".. وزير الأوقاف يغضب من اليوسفي بعد توجيهه دعوة للعلماء

في كتاب "ذكريات أحمد الريسوني من رعي الغنم إلى رئاسة اتحاد العلماء إسهام في التأريخ للحركة الإسلامية المغربية"، الذي صدر سنة 2023 وأعده وحرره الحاج محمد الناسك، حكى د.أحمد الريسوني تفاصيل مهمة متعلقة بمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية.
فقد شكل يوم الجمعة 19 مارس 1999، يوما بارزا، حيث إنه في هذا اليوم ألقى الوزير الأول الأسبق والكاتب العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي ذ.عبد الرحمن اليوسفي، خطابا بفندق هيلتون بالرباط، قدم فيه "خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" أمام الرئيس العام المساعد للبنك الدولي ووفد غفير من الصحافيين.
وقد خرجت هذه الخطة من كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة، ومن تحت عباءة الوزير اليساري عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد السعدي.
إلا أن هذه الخطة ووجهت بمعارضة قوية وكبيرة، قادها أولا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق الدكتور عبد الكبير المدغري، ورابطة علماء المغرب والعلماء خريجو دار الحديث الحسنية والهيئة الوطنية لعدول، بالإضافة إلى تيار شعبي كبير.
وفي 12 مارس 2000م نُظمت مسيرتان بكل من الدار البيضاء والرباط، ففي العاصمة الاقتصادية للمغرب تجمع أكثر من مليونين من المناهضين لتلك الخطة في مسيرة حاشدة أثارت الانتباه الدولي، وفي الرباط تجمع المؤيدون للخطة ولم يتجاوز عددهم وفق ما أكده مراقبون عشرات الآلاف.
ليشكِّل عقب ذلك الملكُ محمد السادس "اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأسرة" قادها ابتداء إدريس الضحاك، وتلاه بعد ذلك الأستاذ محمد بوستة.
لينتقل المغرب بعدها من العمل ب"قانون الأحوال الشخصية" إلى "مدونة الأسرة".
وحول هذه المرحلة المشحونة التي مرّ بها المغرب آنذاك قال د.أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في الكتاب المشار إليه آنفا (161-164):
عاش المغرب خلال سنة 1999 (وخاصة في الربيع والصيف) سجالا ثقافيا وسياسيا حادا وتعبئة شديدة ومعركة حامية الوطيس، حول ما عرف يومئذ ب(الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. كان ذلك شهورا قبل وفاة الملك الحسن الثاني واستمر الأمر على ذلك فترة من عهد الملك محمد السادس.
أما هذه الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، فهي مشروع أعدته وزارة التضامن والأسرة والطفل التي كان على رأسها الوزير سعيد السعدي من حزب التقدم والاشتراكية في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، بالاشتراك مع عدة جمعيات نسائية يسارية وبتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ومن جملة ما تضمنه هذا المشروع أتذكر منع تعدد الزوجات، وإلغاء الولاية في الزواج، وجعل الطلاق بيد القاضي دون غيره، وقسمة ثروة الزوج مع الزوجة مناصفة في حال الطلاق.
وكانت حركة التوحيد والإصلاح هي طليعة المواجهة والمقاومة لهذه الخطة، حتى لا تمضي حكومة اليوسفي في تنفيذها، ثم احتشدت حولها أطراف إسلامية عديدة، وبعض الشخصيات السياسية مثل الدكتور عبد الكريم الخطيب والمحجوبي أحرضان وشخصيات قيادية من حزب الاستقلال.
المقصود الآن هو أنه لما اشتد النقد والرفض والاستنكار لهذه الخطة، بدأ أصحابها يبحثون عن مخرج. وفي هذا السياق أتذكر مبادرتين شاركتُ فيهما.
الأولى: هي لقاء دعينا إليه من سعيد السعدي الوزير الأب لهذه الخطة. وقد التقينا به في مكتبه الوزاري: أنا، وسعد الدين العثماني وعبد الله بها. وتناقشنا معه طويلا دون أن نتفق على شيء.
أما المبادرة الثانية: فجاءت من الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي، الذي وجه الدعوة معه ومناقشة الجوانب الشرعية في مضامين الخطة. وقد وصلتني الدعوة عبر الفاكس بمقر الحركة.
وبعد يومين أو ثلاثة من دعوة لعدد من العلماء، وكنت منهم، للاجتماع باليوسفي، استدعانا وزير الأوقاف عبد الكبير العلوي المدغري على عجل، فالتقينا به بمقر وزارته وكان الموضوع هو الدعوة التي وجهها لنا الوزير الأول.
فقد انتقد وزير الأوقاف بشدة مبادرة اليوسفي، واعتبر أنها لا تحق له ولا تدخُل في صلاحياته، لأن الشؤون الدينة والتعامل مع العلماء هو اختصاص أمير المؤمنين. وأكد أن العلماء يرأسهم أمير المؤمنين لا غير.
بعد كلمة الوزير تكلم العلماء المدعوون فأيدوا كلام الوزير وزادوا عليه، ومنهم من طالبوا بإصدار بيان استنكاري لما أقدم عليه الوزير الأول. ومنهم من اقترح توجيه برقية ولاء وإخلاص لأمير المؤمنين وهو ما استحسنه الوزير وغيره، ولكنه لم يقع فيما أذكر.
بعد ذلك جاءتنا رسالة أخرى من الوزير الأول تخبرنا بأن الموعد معه قد تأجل إلى وقت لاحق.. وتوقفت المبادرة عند هذا الحد.
[وكان صاحب هذه الذكريات قد كتب عن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية في عموده ما قل ودل في صحيفة «التجديد»، التي تولى إدارتها، الآتي: «… فمن المعلوم أن سنة 1999 شهدت الإعلان عما سمي الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وهو المشروع الذي تبنته أطراف حكومية وحزبية في ظل ما عرف يومئذ بحكومة التناوب.
وكان المشروع في طريقه إلى التمرير والاعتماد من طرف هذه الحكومة، لولا المعارضة الشديدة والواسعة التي لقيها في مختلف أوساط الشعب المغربي بصفة عامة، وفي أوساط العلماء والخطباء ورموز الثقافة الوطنية الإسلامية بصفة خاصة. وقد احتدم الجدل واحتدمت الحملات والحملات المضادة بين أنصار هذا المشروع والرافضين له على مدى عدة سنوات، خاصة منها سنتي .2000-1999
أسباب الرفض الشديد الذي قوبلت به خطة إدماج المرأة في التنمية كثيرة ومتنوعة، لعل أهمها ما يلي:
1 – الاعتماد الكلي لهذه الخطة على المرجعية الغربية والأممية، مع استهداف واضح للمرجعية الإسلامية الوطنية.
2 – انخراطها الصريح في الانتماء الخارجي والاحتضان الأجنبي، ابتداء من تمويل البنك الدولي المعترف به في صدر الخطة، إلى تمويلات أخرى مصرح بها، مرورا بتحرير نصها الأصلي باللغة الفرنسية، وانتهاء إلى رفع تقارير الإنجاز في مختلف مراحله إلى الجهات الخارجية المختصة.
3 – التفرد والأحادية المذهبية في إعداد هذه الخطة. حيث لم يشترك في إعدادها لا العلماء، ولا معظم الأحزاب الوطنية، ولا الجمعيات الإسلامية، ولا الخبراء والمختصون القانونيون. بل هؤلاء جميعا لم يكن لهم حتى العلم بما يجري إعداده وبمن يقومون على إعداده.
البديل الذي أنقذ البلاد وأراح العباد، كان "مدونة الأسرة"، التي حظيت بما أصبح يوصف بالإجماع الوطني حولها. أسباب هذا النجاح وهذا الإجماع تكاد تكون هي نقيض الأسباب التي أدت بالخطة إلى الفشل والرفض. (ما قل ودل "مدونة الأسرة بين أسباب النزول وأسباب القبول الراية 4/8/2004").