هل تقسم "مدونة الأسرة" حركة 20 فبراير؟

سارعت جماعة "العدل والإحسان" إلى التشديد على أن لا علاقة لها بالشعار الذي يقول "الشعب يريد تغيير النظام" ونشرت جريدة "الصباح" أخيرا صورة لشخص قالت إنه تابع للجماعة يحمل هذا الشعار في إحدى الوقفات التي تنظمها حركة 20 فبراير. لكن هذا التكذيب من قبل جماعة "العدل والإحسان" لم يغير شيئا في الواقع. الأحد 27 مارس 2011 بساحة نيفادا رفع عضو من جماعة عبد السلام ياسين شعارا أقل حدة من الشعار الأول، لكنه يظهر المشروع المجتمعي الإسلامي للجماعة، إذ حمل لافتة كتب عليها "الشعب يريد تغيير مدونة الأسرة". لم يثر هذا الشعار أحدا بمن فيهم بعض أعضاء حركة 20 فبراير من الديموقراطيين، إذ ابتسمت عضوة في وجه هذا الشخص وقالت له "خاص كلشي يتبدل". لم يسبق للجماعة أن رفعت شعارات معبرة بهذه القوة، تسعى إلى القضاء على المدونة الأكثر حداثة وديموقراطية في السنوات العشر الأخيرة بالمغرب. العلاقة بالمرأة بصفة خاصة عند أصحاب "العدل والإحسان" قد تؤثر على التحالف غير الطبيعي الذي يجمع اليسار الجذري باليسار الإصلاحي و"العدل والإحسان".
كانت قضية المرأة قد قسمت المجتمع المغربي بداية حكم الملك محمد السادس، أيام مشروع قانون الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي اقترحته حكومة عبد الرحمان اليوسفي وأعده الوزير سعيد السعدي. وقد انقسم المجتمع إلى مساند للإصلاحات الحكومية ونظم مسيرة بالرباط ومعارض لها ونظم مسيرة بالبيضاء. كانت جماعة العدل والإحسان بالإضافة إلى العدالة والتنمية ومحافظين من أحزاب مختلفة، قد نزلوا إلى الشارع بقوة لإجهاض المشروع.
عبأت جماعة عبد السلام ياسين قواعدها لتظهر أنها قادرة على تحريك الشارع ضد ما تسميه السياسة الحكومية المنافية لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد جمدت الخطة ليتم تعيين لجنة رأسها امحمد بوستة، لتكلل ب"مدونة الأسرة"، وهو مشروع تنويري تقدمي فيه اجتهاد داخل النص الشرعي لتمكين المرأة من عدد من حقوقها.