فاجعة العطاوية تستنفر شرطة مراكش والضحايا يطرقون باب البرلمان

هوية بريس- متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن بمنطقة العطاوية، أحالت زوال هذا اليوم شخصا على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية ما أصبح يعرف بقضية شبان العطاوية المفقودين بعرض المحيط الأطلسي.
وقالت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وأن عملية إيقافه تمت بمنطقة دمنات بناء على شكايات تقدمت بها بعض عائلات الشبان المفقودين.
وكانت مصالح أمن العطاوية قد أوقفت أول أمس امرأة في عقدها السادس مشتبه في توسطها بين الشبان ورئيس إحدى الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول مآل شباب منطقة العطاوية الذين اختفوا في عرض البحر بعد محاولة للهجرة السرية.
وجاء في السؤال الكتابي للنائب البرلماني:"تعيش الأسر وساكنة منطقة العطاوية، بإقليم قلعة السراغنة، على وقع فاجعة وهول الصدمة التي هزت المدينة، بعد اختفاء واحد وخمسين 51 شابا من أبناء هذه المنطقة في عرض البحر، بعد محاولة هؤلاء الشبان، الهجرة سرًّا، للوصول الى الضفة الأخرى"
وأضاف:"تتساءل أسر وعائلات الضحايا عن المصير المجهول لأبنائها ضحايا الهجرة السرية الذين لازال الغموض يلف مصيرهم إلى حدود الساعة".
وأردف:"تبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها، وتلك التي ستتخذونها، من أجل تحديد مصير هؤلاء الشبان من راكبي قوارب الموت، الذين لم يظهر لهم أثر، والذين لم تصل أخبار عنهم إلى حدود الساعة، وإن كانوا لا يزالون على قيد الحياة؟ثم، ماهي خطة الحكومة وتدابيرها للحد من استغلال شبكات التهجير لحاجة وضعف المواطنات والمواطنين؟ ".