وزير النقل واللوجستيك: دمج البعد البيئي في استراتيجيات التنقل بات ضروريا

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الخميس بالرباط، أنه بات من الضروري دمج البعد البيئي في استراتيجيات التنقل من أجل إرساء نظام نقل فعال وشامل وصديق للبيئة.
وأوضح عبد الجليل، في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل حول "إعداد سيناريوهات لإزالة الكربون من وسائل النقل"، أن قطاع النقل يستحوذ على 38 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو مسؤول عن ما يناهز 30 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأضاف أن هذه الورشة تعد منصة مهمة لتبادل الآراء بين المشاركين حول السيناريوهات المحتملة لإزالة الكربون من وسائل النقل، لاسيما في السياق الحالي المتسم بالتأثيرات المحسوسة للتغيرات المناخية على الأرض.
وتابع الوزير أنه مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي وتطور حاجة المواطنين للتنقل، " فقد بات من الضروري مراجعة استراتيجيات التنقل من أجل دمج البعد البيئي بغية الحفاظ على كوكبنا ".
وفي هذا السياق، أكد عبد الجليل التزام المغرب بالتنمية المستدامة، وهو ما ينعكس من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات، منها تنظيم مؤتمر المناخ (كوب 22) سنة 2016 بمراكش واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 .
وأوضح أن التوصيات التي ستتم بلورتها عقب هذه الورشة "ستمكننا من تعديل رؤانا وسياستنا بشكل منسجم من أجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إزالة الكربون من وسائل النقل، بناء على آليات نموذجية فعالة، تساعد على تقييم السياسات العامة المرتبطة بهذا المجال".
من جهته، أكد مدير مكتب السكرتير العام للمنتدى الدولي للنقل، جاري كوبيلا، في كلمة بالمناسبة، أن إزالة الكربون من وسائل النقل ضرورية للاستجابة للتحديات البيئية، سواء في المغرب أو في بلدان أخرى.
وأبرز كوبيلا أن إزالة الكربون من وسائل النقل يجب أن تكون على رأس الأولويات، مسلطا الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية للاستجابة لهذه الضرورات، لا سيما من خلال تشجيع النقل العمومي بالمدن وتطوير شبكة السكك الحديدية.
وأضاف أن المنتدى الدولي للنقل هو منظمة بين حكومية تتكون من 66 بلدا عضوا، من بينها المغرب، مذكرا بأنه منذ سنة 2019، تشتغل فرق المنتدى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد "فوبرتال" بشكل وثيق مع السلطات المغربية على هذا الموضوع بفضل مشروع إزالة الكربون من وسائل النقل في الاقتصادات الناشئة.
وسجل المسؤول أن هذا المشروع مكن بالفعل من نشر تقرير يلخص التحديات والفرص الرئيسية لإزالة الكربون من وسائل النقل بالمغرب.
وقال إنه خلال الأشهر المقبلة، ستقوم فرق المؤسستين بتطوير أدوات للتقييم الكمي وتكوينات تهدف إلى تعزيز كفاءات الفرق الحكومية الوطنية والجماعات الترابية من أجل وضع تدابير ملموسة.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشكل مشترك من طرف وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية، في إطار مشروع التعاون الذي يقوده المنتدى الدولي للنقل والمتمثل في "إزالة الكربون من وسائل النقل في الاقتصادات الناشئة"، حيث يعد المغرب من بين الدول الأربعة المستفيدة من هذا المشروع إلى جانب الأرجنتين وأذربيجان والهند. ويهدف هذا المشروع إلى دعم طموحات هذه الدول من أجل الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتتمحور أشغال هذه الورشة حول العديد من الجلسات، منها "قطاع النقل المغربي"، و"نقل المسافرين في المجال الحضري"، و"نقل المسافرين في المجال غير الحضري" .
وعرفت الجلسة الافتتاحية لورشة العمل هاته حضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات المعنية بهذا المشروع، من بينها وزارة الداخلية ، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، وجمعية مستوردي السيارات بالمغرب، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى معهد "غلوبال غرين المغرب".