الأمم المتحدة تسجل تزايدا في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية

قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمس الاثنين 29 غشت، إن توسيع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي تزايد خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية.
ودعت اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في تقريرها، الجانب الإسرائيلي إلى وقف بناء المستوطنات، والجانب الفلسطيني إلى "التوقف عن التحريض على العنف". وذكر ملادينوف أن إسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة الأممية.
وأكد أن "توصيات التقرير لا تزال تلقى تجاهلا، حيث ارتفع عدد الإعلانات المتعلقة (ببناء) المستوطنات الإسرائيلية واستمرت عمليات هدم" منازل الشعب الفلسطيني. وتوقف ملادينوف بالتحديد عند حالة البدو في منطقة سوسيا جنوب الضفة الغربية، محذرا من أن "هدم منازل هذه المجموعة سيكون سابقة خطيرة في عملية تشريد" الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن "جميع هذه الخطط ستخلق مستوطنات غير قانونية"، مطالبا "إسرائيل" "بالتوقف عن إصدار مثل هذه القرارات وإلغائها". وأبرز أن "إسرائيل" قامت بمسح لأراضي على مشارف مدينة بيت لحم من أجل إقامة مستوطنة جديدة في خطوة يمكن أن تسهم في "تشرذم جنوب الضفة الغربية".
وكان من المفترض أن يكون تقرير اللجنة الرباعية أساسا لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" والمتوقفة منذ انهيار المبادرة الأمريكية في أبريل 2014. وتتزايد المخاوف من أن يقضي بناء المستوطنات على الأراضي التي من المفترض أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، على احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين.
كما طرحت حكومة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو طلبات عروض لبناء 323 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية، و42 وحدة سكنية في مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل وخصصت لذلك 13 مليون دولار.
وتتزايد عمليات هدم "إسرائيل" لمنازل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ورفضت حكومة نتانياهو مرارا الدعوات المطالبة بوقف توسيع المستوطنات.
وفي قرار تبناه في العام 1979، اعتبر مجلس الأمن الدولي جميع المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية. و.م.ع