«بن شطريت» يراسل الملك قصد السماح لليهود المغاربة في العالم بالمشاركة في الانتخابات

الجمعة 28 مارس 2014
عشية الجمع العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع؛ كشف "سام بن شطريت"، الرئيس العالمي لفدرالية اليهود المغاربة، أنه مباشرة بعد نتائج التصويت على دستور 2011، راسل الملك محمد السادس ليطلب منه السماح لليهود المغاربةفي العالم بمن فيهم المقيمون في "إسرائيل" بالمشاركة في التصويت.
وقال "بن شطريت" المقيم في الكيان الصهيوني في اتصال مع صحيفة "الناس" أنه تلقى جوابا من الملك مفاده أنه "يعتبر اليهود المغاربة مواطنين مغاربة بمجرد حصول السلام، وبمجرد التوفر على تمثيلية دبلوماسية سيكون لنا كامل الحق في الإدلاء بأصواتنا".
وحول مقترح تجريم التطبيع الذي تقدمت به ثلاثة أحزاب مغربية، قال بن شطريت: "إن الداعين إلى تجريم العلاقات مع "إسرائيل" لا يبحثون عن مصالح المغرب، بل إن كل ما يبحثون عنه هو خلق الدعاية والاستفزاز، مؤكدا أن هذا المقترح لن يرى النور أبدا ولن تتم الموافقة عليه".
وكشف الرئيس العالمي لفدرالية اليهود المغاربة أنه يعتبر "حميد شباط" الأمين العام لحزب الاستقلال، أحد أعز أصدقائه، الذي كان دائما يستقبله بحفاوة غير أنه "خذله..".
مضيفا أنه راسل الشيخ بيد الله عدة مرات وأنه التقاه مرتين خلال زيارة قام بها وفد "إسرائيلي" رفيع المستوى إلى المغرب في السنة الماضية.
وقد اعتبر الأستاذ عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع من خلال تصريح له خص به "هوية بريس" أن إجراء اتصال حصري بين الجريدة المذكورة والصهيوني "سام بن شطريت" تطبيع إعلامي مرفوض ومدان، وتسويق لوجه استخباراتي معروف باشتغاله في جهاز الموساد "الإسرائيلي" لعقود من الزمن باعترافه هو نفسه مؤخرا.
وأكد هناوي أن دستور 2011 لا يمكن أن نسمح بقراءته أو تأويله تأويلا صهيونيا، وذلك بمحاولة هذه الوجوه الإرهابية قرصنة مفهوم المكون العبري.
وإلا فوفق تحريفهم لمفهوم المكون العبري الذي نص عليه دستور 2011 فإن "جيش المستوطنين الصهاينة من أصل مغربي" وهذا يعني أمرا واحدا: هو أننا كمغاربة نحتل فلسطين ونرتكب جرائم ضد الإنسانية ونحن جزء من عصابة الصهاينة…
وعليه فلا حق لنا أن ندعي أننا مساندون للقضية الفلسطينية العادلة أو أنه لدينا دور في الدفاع عن قضية القدس لا رسميا و لا شعبيا…!!
بل إنه يحق للشعب الفلسطيني مقاضاتنا أمام الهيئات الجنائية الدولية بجرائم الاحتلال والتهويد والتهجير والاستيطان فضلا عن القتل والاضطهاد!!".
يشار إلى أن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع كان قد تقدم بمقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وافقت عليه خمس فرق برلمانية وتقدمت به إلى البرلمان، ثم انسحب فريق الأصالة والمعاصرة معربا عن تسرعه في تبني مقترح القانون.