لقاء غير معلن في باريس لإنهاء أزمة مراكز النداء

استقبل، لورون فوكيز، وزير التشغيل الفرنسي، أول أمس (الاثنين) وفدا عن مهنيي مراكز النداء الفرنسيين بهدف دراسة تداعيات قرار الحكومة بوضع حد لتنقيل خدمات هذه المراكز إلى بلدان أخرى، وضمنها المغرب، إذ ستشمل تلك الإجراءات فرض ضرائب على المكالمات التي تجرى نحو فرنسا، إلى جانب التوقيع على مدونة أخلاقية. وفي المقابل أعلنت عزمها وضع تحفيزات للشركات الفرنسية من أجل إعادة أنشطتها إلى فرنسا، وكذلك وضع قائمة
بأسوأ الخدمات التي تقدم من فروع مراكز النداء العاملة خارج التراب الفرنسي.
وتوقع مصدر من جمعية مراكز النداء وخدمات الاتصال عن بعد، التي ينتمي إليها بعض المشاركين في اللقاء، الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، أن تمارس الوزارة نوعا من الضغط النفسي على المهنيين لخلق نوع من التوازن، وأساسا من أجل الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه من خلال محاولتها وضع هذه الإجراءات".
المصدر ذاته، اعتبر أن الملف محسوم لصالح مهنيي مراكز النداء، إذ أن الشركات الفرنسية بدورها ترفض القرارات التي تسعى الحكومة إلى تنزيلها، وقال إن دور الجمعية يكمن الآن في مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية من أجل التراجع عن قراراتها التي لا تستند إلى أي منطق، وفي الوقت ذاته، فإننا نحث مسيري مراكز النداء في المغرب على عدم التأثر بالنقاش المفتوح في فرنسا، والاستمرار في تقديم مستوى عال من الخدمات. كما نشدد على أن تمنح السلطات الوصية في المغرب كامل اهتمامها للقطاع، من خلال دعم العروض الممنوحة لباقي الدول الفرنكفونية مثل بلجيكا وسويسرا وكندا، وعدم الاقتصار على فرنسا".
وخلف قرار الحكومة الفرنسية موجة من ردود الفعل المتباينة، وأجرى مسؤولون مغاربة في وقت سابق مباحثات مع نظرائهم الفرنسيين شارك فيها فريق مكون من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية، بهدف إيجاد حل للمشكل، خاصة أن المغرب سيكون من أكبر المتضررين من هذه الخطوة، لأنه يحتضن أكبر عدد من مراكز النداء الفرنسية بالخارج، والتي توفر مناصب شغل لحوالي 30 ألف مغربي (مقابل 12 ألف شخص في تونس).
وتجدر الإشارة إلى أن القرار، الذي تسعى وزارة التشغيل الفرنسية إلى إقراره هو من تبعات إجراءات باشرها نيكولا ساركوزي منذ سنة 2004، وعادت لتطفو على الساحة مع إقدام شركة "تيليبيرفورمانس فرانس" في الأول من شهر يوليوز الماضي على إغلاق ثمانية من مراكز النداء التابعة لها في فرنسا، في حين لم يطل قرار الإغلاق أيا من المراكز السبعة التابعة للشركة في كل من المغرب وتونس، ما أثار احتجاج نقابات العمال في فرنسا على قرارات الإغلاق، مطالبة شركات النداء الفرنسية بالتخلي عن فروعها في الخارج بدلا من تسريح المستخدمين الفرنسيين.