الجواهري: لا أصول ليبية في المغرب ولا طلبات للتجميد

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إنه لا توجد أصول ليبية في المغرب. وقال للصحفيين ردا على سؤال بشأن العلاقات المغربية الليبية إن ليبيا ليس لها أي أصول في المغرب وأن المغرب لم يتلق أي طلبات من أي جهة لتجميد أي أصول. وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" إن هناك فرقا بين الاستثمارات الأجنبية الليبية في المغرب والأصول الحكومية.
وخلال الندوة ذاتها قال الجواهري، إن الوضعية الاقتصادية بالمغرب في سنة 2010 ظلت "جيدة" رغم السياق الدولي غير الملائم. وأوضح أن "الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على الصمود، رغم السياق الدولي الذي يطبعه ارتفاع أسعار النفط وأزمات الديون السيادية في منطقة الأورو".
وأبرز أن معدل التضخم استقر في نسبة 2.2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010 ويناير 2011، في وقت ترواحت فيه نسبة النمو الوطني ما بين 3 و4 في المائة، مغطيا تراجع القيمة المضافة الفلاحية وتدعيم الأنشطة غير الفلاحية"، مبرزا أن سنة 2010 تميزت أيضا بتحسن الاستهلاك والطلب الخارجي.
وفي ما يتعلق بسنة 2011، فإن التوقعات تبقى مشجعة مع نسبة نمو يتوقع أن تتراوح ما بين 4 و5 في المائة، واستقرار الأنشطة الفلاحية مع تحسن مضطرد للأنشطة غير الفلاحية، التي يتوقع أن تتجاوز قيمتها المضافة نسبة 4 في المائة في الفصل الأول، وبلوغ ما بين 4.5 و 5.5 في المائة على مستوى السنة بأكملها.
وأوضح الجواهري أن تحسن وتيرة نمو القروض البنكية خلال سنة 2011 (6.6 في المائة في فبراير)، يرجع بالأساس إلى طلبات المقاولات الصغرى والمتوسطة، واستقرار الأثمان، إلى جانب تحسن الطلب الخارجي ومواصلة تعزيز الطلب الداخلي.
وأعرب والي بنك المغرب، عن ارتياحه حيال حفاظ وكالة التنقيط الدولي على تقييمها لجدارة المغرب عقب الإعلان عن الإصلاحات في تاسع مارس الجاري، موضحا أنه على إثر هذا التطور قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3.25 في المائة.
وارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 14.1 في يناير، مقابل 8.1 في المائة في دجنبر و 5.6 في المائة في نونبر 2010، وذلك بسب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
ويشير تحليل التطورات النقدية بنهاية فبراير 2011 إلى استمرار تباطؤ نمو المجمع م 3، حيث ارتفع بوتيرة 4.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 5.3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010.
وفي هذا السياق ظل الفائض النقدي سلبيا ليعكس بذلك غياب الضغوط النقدية على الأسعار. ومن جهتها ارتفعت القروض البنكية بنسبة 6.6 في المائة فبراير مقابل 6 في المائة في يناير.