والي بنك المغرب: الوضعية الاقتصادية بالمغرب في سنة 2010 ظلت "جيدة" رغم السياق الدولي غير الملائم

قال والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الوضعية الاقتصادية بالمغرب في سنة 2010 ظلت "جيدة" على الرغم من السياق الدولي غير الملائم.
وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أن "الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على الصمود، بالرغم من السياق الدولي الذي يطبعه ارتفاع أسعار النفط وأزمات الديون السيادية في منطقة الأورو".
وأبرز أن معدل التضخم استقر في نسبة 2ر2 بالمئة خلال الفصل الرابع من سنة 2010 ويناير 2011، في وقت ترواحت فيه نسبة النمو الوطني ما بين 3 و4 بالمئة، مغطيا تراجع القيمة المضافة الفلاحية وتدعيم الأنشطة غير الفلاحية"، مبرزا أن سنة 2010 تميزت أيضا بتحسن الاستهلاك والطلب الخارجي.
وفي ما يتعلق بسنة 2011، فإن التوقعات تبقى مشجعة مع نسبة نمو يتوقع أن تتراوح ما بين 4 و5 بالمئة، واستقرار الأنشطة الفلاحية مع تحسن مضطرد للأنشطة غير الفلاحية، التي يتوقع أن تتجاوز قيمتها المضافة نسبة 4 بالمئة في الفصل الأول، وبلوغ ما بين 5ر4 و5ر5 بالمئة على مستوى السنة بأكملها.
وأوضح السيد الجواهري أن تحسن وتيرة نمو القروض البنكية خلال سنة 2011 (6ر6 بالمئة في فبراير)، يرجع بالأساس إلى طلبات المقاولات الصغرى والمتوسطة، واستقرار الأثمان، إلى جانب تحسن الطلب الخارجي ومواصلة تعزيز الطلب الداخلي.
وأعرب والي بنك المغرب، عن ارتياحه حيال حفاظ وكالة التنقيط الدولي على تقييمها لجدارة المغرب عقب إعلان صاحب الجلالة الملك السادس عن الإصلاحات في تاسع مارس الجاري، موضحا أنه على إثر هذا التطور قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 25ر3 بالمئة.
وارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر14 في يناير، مقابل 1ر8 في المئة في دجنبر و6ر5 في المئة في نونبر 2010، وذلك بسب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
ويشير تحليل التطورات النقدية بنهاية فبراير 2011 إلى استمرار تباطؤ نمو المجمع م 3، حيث ارتفع بوتيرة 3ر4 في المئة على أساس سنوي، مقابل 3ر5 بالمئة خلال الفصل الرابع من سنة 2010.
وفي هذا السياق ظل الفائض النقدي سلبيا ليعكس بذلك غياب الضغوط النقدية على الأسعار. ومن جهتها ارتفعت القروض البنكية بنسبة 6ر6 المئة في فبراير مقابل 6 بالمئة في يناير.