الحكومة ترفع رسوم استيراد القمح إلى 135 في المائة

قررت الحكومة اعتماد سعر مرجعي قدره 290 درهما للقنطار بالنسبة للقمح الطري عند التسليم للمطاحن بدل 280 درهما للقنطار خلال الموسم الفلاحي الماضي. وسيمكن هذا القرار، الذي اعتمد بموجب اتفاقية تتعلق بالتدابير المتخذة بشأن محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2010-2011 ، تم توقيعها، أمس الاثنين بالرباط، الفلاحين من الاستفادة من محصولهم من القمح الطري خلال هذه السنة. ويأتي هذا الإجراء في ظل موسم فلاحي (2010-2011)
تميز بظروف مناخية ملائمة عرفت تساقطات مطرية هامة ومنتظمة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم الحفاظ على منحة التخزين والتي حددت قيمتها في درهمين عن كل قنطار ولكل 15 يوما بالنسبة إلى كل مشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني برسم موسم 2011 المصرح بها من طرف مؤسسات التخزين والتعاونيات خلال جمع المحصول التي يسري عليها هذا القرار.
كما قررت الحكومة تمديد هذه المدة لخمسة عشر يوما إضافية إلى غاية 15 أكتوبر 2011 ، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للفلاحين لاختيار أحسن الفرص لوضع منتوجهم في السوق وتشجيع تدخلات الفاعلين.
وحدد الحكومة نسبة 135 في المائة كنسبة قصوى للتعريفة الجمركية على الواردات من القمح الطري ابتداء من فاتح ماي 2011، وهي أول مرة يتم فيها تحديد هذه النسبة في حدها الأقصى منذ فاتح ماي، كما سيتم تحديد هذه النسبة في حدها الأقصى بالنسبة إلى لقمح الصلب خلال شهري يونيو ويوليوز.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب الاضطرابات التي يمكن أن تعرفها عملية تسويق المنتوج الوطني.