المنصوري يهدد بالانسحاب من حكومة عباس الفاسي

تهز التهديدات التي أطلقها زعيم احد ابرز أحزاب الائتلاف الحكومي بالانضمام للمعارضة الوزير الأول المغربي عباس الفاسي، الذي قد يضطر إلى البحث عن حلفاء آخرين للاحتفاظ بالأغلبية الحكومية.
وأثار رئيس التجمع الوطني للأحرار (وسط) مصطفى المنصوري إمكانية انسحاب حزبه من الائتلاف بعد فشل مرشحه المعطي بن قدور الثلاثاء الماضي أمام عضو من المعارضة في تولي رئاسة مجلس المستشارين.
ويشتبه المنصوري وقياديين آخرين في التجمع أن يكون أعضاء من حزبهم دعموا محمد شيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي انتخب ب 140 صوتا مقابل 100 لبن قدور.
وأوضح المنصوري وهو أيضا رئيس مجلس النواب أن مناقشة احتمال التحول إلى المعارضة ستجري خلال انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار شهر دجنبر المقبل.
وينتمي حاليا سبعة من وزراء الحكومة ال 31 للتجمع الوطني للأحرار. وعارض التيار "الإصلاحي" داخل الحزب تصريحات مصطفى المنصوري حول احتمال الانسحاب من الحكومة.
وأعلن وزير المالية صلاح الدين مزوار العضو في اللجنة التنفيذية للتجمع والذي يتزعم هذا التيار لفرانس برس أن تصريحات المنصوري "لا تلزمه إلا هو" وأنه تصرف "بشكل أحادي الجانب دون التشاور مع الهيئات الداخلية في الحزب".
وفي مواجهة احتمال انسحاب التجمع سيكون لزاما على عباس الفاسي أن يفكر في جذب حلفاء محتملين آخرين من المعارضة الحالية.
ومن بين تلك الأحزاب الاتحاد الدستوري (يمين) الذي يمثله 28 نائبا من أصل 325 في مجلس النواب و16 مستشارا في مجلس المستشارين من أصل 270.
وإذا اختار عباس الفاسي استبدال التجمع الوطني للأحرار بالاتحاد الدستوري فان الحكومة ستتحول إلى اليمين ما قد يثير توترات مع حلفائها اليساريين مثل الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية على ما يرى المحللون.
ويتشكل الائتلاف الحكومي حاليا من حزب الاستقلال الذي يقوده عباس الفاسي والاتحاد الاشتراكي للقوى الاشتراكية وحزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. وتتشكل المعارضة في الأساس من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.