هذه عقوبة "لحّام" زوّر شهادة العزوبة للزواج بامرأة ثانية بمراكش

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، لحاما بشهرين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم مع الصائر والاجبار في الادنى، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة، من أجل التزوير في وثيقة إدارية واستعماله والعنف في حق زوجته.
وتعود تفاصيل الحادث إلى شكاية تقدمت بها زوجة المتهم المسماة "م ب" معززة بشهادة طبية تحدد مدة العجز في عشرين يوما.
وأفادت الزوجة الضحية أنها تقدمت الى مقر الدائرة الثالثة للامن بمقاطعة مراكش المدينة، متهمة زوجها بالخيانة والعنف.
وأوضحت الضحية أن تصرفات زوجها تغيرت منذ شهر يوليوز 2016، بسبب علاقة غرامية مع إحدى النسوة، حيث بات يتغيب عن البيت باستمرار ويرفض الانفاق على أسرته، الأمر الذي حدا بها إلى التوجه الى ورشته الكائنة بسوق الخميس، لتفاجئ بالزوج رفقة خليلته في الوقت الذي وقفت والدتها امام الدكان ومنعتها من الدخول اليه، قبل أن يندلع بينهما شجارا، شرعت على إثره الزوجة في الصراخ، ليعمد الزوج الى جرها لداخل الورشة، ويعرضها للضرب بواسطة قنينة فارغة بعد ان كمم فمها، ورشها بسائل غريب وكريه الرائحة.
في حين نفت المسماة "خ ج" كون ابنتها المسماة "ز ن" خليلة الزوج، لتدلي لعناصر الخلية المذكورة، بعقد نكاح شرعي موثق بالمحكمة الابتدائية بمراكش منذ سنة 2016، بعد أن اطلعها الزوج كونه عازب ، نافية كونها على علم بزواجه لحظة عقد قرانهما، واشارت الى انها لم يسبق لها أن تعرفت على الشاكية أو التقت بها من قبل.
في حين اعترف الزوج باقدامه على تزوير شهادة العزوبة، بمساعدة أحد الأشخاص الذي تكلف بانجازها مقابل مبلغ مالي قدره 150 درهما.
وأوضح المتهم أن حياته الزوجية بالشاكية، تغيرت بعد أن شرعت في منعه من الجماع، مما اثر سلبا على السير العادي لحياتهما اليومية، ليقرر الزواج من امرأة اخرى، وطلب منها الموافقة على التعدد، الا أنها رفضت رغم تقديمه العديد من التنازلات المادية، قبل ان يلتقي أحد الأشخاص الذي يجهل هويته بمقهى المركب بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ومن خلال حديث بينهما اطلعه على رغبته في تقدبم المساعدة له، و طلب منه مده بمبلغ مالي الى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من عقد الازدياد وصور فوتوغرافية، ليخض له شهادة ادارية للزواج تفيد كونه عازب، وشهادة الاقامة صادرتين من جماعة حربيل تامنصورت، وبناء عليه ابرم عقد نكاح بالمسماة "ز ن" المضمن بعدد 109 صحيفة 193 كناش الانكحة رقم 600 بتاريخذ: 8 / 8 / 2016، وهي حامل في شهرها الثالث، نافيا كونه عرض الشاكية للعنف الجسدي ولا علاقة له بالسهادة الطبية التي ادلت بها، قبل ان يتراجع عن المبلغ المالي الذي قدمه للشخص من أجل إنجاز شهادة العزوبة، مؤكدا انه تجاوز مائة و خمسون درهما، رافضا الافصاح عن المبلغ الحقيقي، بعد ان إدلى بأوصافه، لتنتقل عناصر الخلية المذكورة الى مقهى المركب لايقافه لكن البحث كان سلبيا، ليتم عرض المتهم على انظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب اليه، في الوقت الذي باشرت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت تحقيقاتها بخصوص ظروف وملابسات انجاز شهادة العزوبة.