ما خفي كان أعظم: جديد زواج أستاذة من رجلين بمراكش.. تبرئة العدلين

خلصت التحريات التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش ، حول ظروف الزواج الثاني و كيفية الحصول على الوثائق ، أن العقد الثاني و الذي عمدت المتهمة الى التدليس للحصول على شهادة الخطوبة ، و الاقتران بالزوج الثاني في سرية تامة ، حمل خطأ في الترقيم ، الامر الذي استخلصت منه عناصر الامن في البداية أنه مزور قبل أن تقف على حقيقة الامر ، و تبرئة العدلان من تهمة التزييف في محرر رسمي ، لينصب الاهتمام على العشاب الذي رافق المتهمة الى الجماعة القروية تسلطانت ، ضواحي مراكش ، و تقديمها لمقدم الدوار على انها عازب تنحدر من مدينة اسفي ، و الذي اختفى عن الانظار ، لتصدر في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني .
و يذكر ان عناصر الفرقة الأمنية و في إطار التحقيق في كيفية حصول الاستاذة المتزوجة على عقد نكاح ثان ، انتقلت الى محكمة قضاء الاسرة بأمر من النيابة العامة ، لاستخراج الوثيقة من ملف الزواج الخاص بالموقوفين ، مراجعة بنسخة العقد المدلى بها من قبل المسمى ” أ م ” ضمن بعدد : 80 صحيفة 126 كناش الزواج عدد : 580 بتاريخ : 26 / 1 / 2016 ، ليفاجأ رجال الامن بكون الملف يخص زوجين آخرين لا علاة لهما بالمعنيين بالامر ، و أن الوثيقة المدلى بنسخة منها من قبل الموقوف طالها التزييف و قد تكون الوثائق التي أدلى بها رفقة الاستاذة ما تزال بمكتب العدلين .
لتلتمس من الوكيل العام اصدار تعليماته بالاستماع الى العدلين محرري رسم الزواج المزيف التابعان لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف قسم قضاء الاسرة بمراكش و كدا الانتقال الى مكتبيهما لإجراء تفتيش داخله و حجز الوثائق الخاصة بالموقوفين ، اتضح ان هناك خطأ في تسجيل العقد فقط و انه سليم من الناحية القانونية .
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، قد أجلت محاكمة الأستاذة / المتهمة بعد متابعتها في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة ، من أجل الزواج برجلين في نفس الوقت ، من اجل منح مهلة لمحامي الزوج الثاني لإعداد الدفاع بعد الاطلاع على حيثيات الملف الذي اثار استغراب جميع أطراف العدالة بمدينة النخيل .

ويذكر أن دورية تابعة للامن العمومي بمراكش ، أحالت على أنظار الشرطة بالدائرة السابعة للامن ، متهمان بتبادل العنف في الشارع العام ، قبل ان يدعيا كونهما متزوجان من نفس المرأة ، حيث أدلى كل واحد منهما بعقد زواج صادر عن توثيق مراكش ، الاول بتاريخ 16 غشت 1996 ، و الثاني 26 يناير 2016 ، تمت الإشارة بهذا الأخير إلى كون الزوج مطلق للشقاق ، و ” الزوجة لا زالت عازبة ” .
عند الاستماع للأستاذة المتهمة حول طبيعة علاقتها باي من الرجلين المتنازعين ، أنكرت واقعة زواجها من المسمى ” ا م ” و لارتباطها به سوى علاقة عمل كونه يدرسها مادة الإعلاميات و يساعدها في طبع البحوث ، مشيرة بخصوص ادعاءه بكونهما متزوجان إلى أنه مختل عقليا و يتابع العلاج بمستسفى ابن نفيس للامراض النفسية و العقلية و انها متزوجة فقط بوالد ابناهءها الثلاثة المسمى ” أ م ” ، لتحيل عناصر الشرطة الملف على انظار الشرطة القضائية لتعميق البحث .
استهلته عناصر المجموعة الرابعة للابحاث بالاستماع الى الزوج الاول الذي افاد ان رابطة زواجه من الاستاذة مستمرة منذ سنة 1996 ، تكللت بإنجازهما ثلاثة أبناء فتاتين و كفل و ان علاقته بأسرته عادية .
و أشار الزوج الى انه كان رفقة الزوجة و الابناءفي زيارة أصهار بمنزلهم الكائن بالوحدة الرابعة ، و لما هم بدخول البيت نزولا من سيارته و معه اطفاله ، منعه الميمى ” أ م ” من الدخول بدعوى ان الميماة ” ف ع ” المتواجدة بالداخل زوجته هو و محرمة على والد أبناءها و هو الامر الذي نتج عنه جدال لفظي تطور المتبادل للعنف كما تدخل والد الزوجة بدوره في العملية .
و صرح المعني بالامر ان زوجته كانت دائماً حاصرة في البيت و لم يحدث ان قصت ليلة واحدة خارجه، و لم يصدر منها اي تصرف يشير الى ارتباطها بغيره حيث استغرب من تصريحات غريمه و من صحة عقد الزواج المسار اليه و اصر على المتابعة القضائية .
في حين افادت الاستاذة بعد مواجهتها بنسختين عقد الزواج اللذين يؤكدا أنها متزوجة في ذات الوقت من رجلين معا ، ان زواجها الاول كانت تقليديا ، و كانت تعاني خلاله من فارق الين بينهما ، الامر الذي جعل الأخير بكبح رغباتها كشابة ، و يعاملها كامرأة عليها واحبات و ليست لها حقوق .
و صرحت الاستاذة انها تعاني من تقصير زوجها في تلبية رغباتها الزوجية ، و فد كلمته في الموضوع كما طلبت منه ان يعرض نفسه على طبيب لعلاج ضعفه الجنسي و خاصة عملية الانتصاب ، لكنه لم يكترث للامر فطلبت الطلاق و رفعت دعوى مرتين ، لكن تدخل الوالدين جعلها تسحب الدعوتين من محكم. قضاء الاسرة .
و اشارت المتهمة الى ان العشرة الزوجية انتهت مع المعني بالامر منذ سنة 2012 بعد انتقالها للعيش بمسكن اسرتها و بقي الزوج بشقته حيث عاشا منفصلين رغم ان رابطة زواجهما ما تزال مستمرة .

و بخصوص علاقتها بالزوج الثاني ، أكدت الاستاذة انها تعود لينة 2011 حين تعرفت عليه كمدرس لمادة المعلومات في مطرية خصوصية و سرعان ما اكتشفت فيه صفات الزوج و الرفيق الذي كانت تصبو اليها فنتج عن ذلك انتداب بينهما و توافق قبل ان يصبح حميميا ، في الوقت الذي كان هذا الأخير يعيش مشاكل مع زوجته لكنه سرعان ما طلقها ليتفقا على الزواج بعد ان أخبرته بمشاكلها مع زوجها و فشلها في الحصول على الطلاق و رغم ذلك استمرت علاقتهما في السر ، بعد ان وجدت فيه ما كان ينقصها في زواجها الاول و خاصة إشباع الرغبة الجنسية ، حيث وافقت على ان يقترنا بالزواج ، الامر الذي جعلها تبحث عن اية وسيلة للحصول على شهادة العزوبة ما دام الزوج الاول متمسك بها و عائلتها ترفض أن تطلب الطلاق .
و أضافت المتهمة انها اتصلت بعشاب بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، و الذي كانت تفتني منه بعض البخور للتأثير عن عن زوجها الاول بهدف الابتعاد عنها ، الامر الذي باء بالفشل ، لتخبره ان رابطة الزواج لا تزال مستمرة ، لكنها تسعى الى التطليق عن طريق المحكمة ، و حتى لا يضيع منها الزوج الثاني ، طلبت منه مساعدتها في الخصولذعلى شهادة العزوبة ، حيث انتقل معها العشاب المسمى ” ع ف ” الى جماعة تسلطانت و قدمها لمقدم دوار الحركات الذي يتوفر على مسكن به ، على أنها عزباء تنحدر من مدينة آسفي و تستقر بمنزله ، كما انها تريد الزواج و عليه مساعدتها ، الامر الذي مكنها من الحصول على الشهادة العزوبة ، و بالتالي تحرير عقد الزواج الثاني ، لكن امام معارضة والديها لتصرفاتهما ، اشترطت على الزوج الثاني الإبقاء على الموضوع طَي الكتمان و اكتفت بالتردد عليه في غرفته الشخصية بمنزل والديه ، لممارسة الجنس خلال الفترات المهارية بعد انتهاءها من حصص التدريس .
في حين أكد الزوج الثاني معرفته كونها متزوجة كما تعرف على زوجها بشكل غير رسمي ، و علم أيضا انها استعملت شهادة عزوبة مزورة في الزواج منه و قد اتفقا على كتمان سرهما ، قبل ان يقررا اخيرا كراء شقة و اتخاذها مسكنا زوجيا لهما حيث سددت واجب الذهن و الكراء من مالها الخاص ، لان الزوج معوز و عليه تسديد واجبات النفقة لطليقته مع ابنته ، و ان العقود المحررة مع مالك الشقة جعلتها في اسمه .
و في الوقت الذي احالت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة ، المتهمان على انظار العدالة لمحاكمتهما من أجل المنسوب اليهما ، باشرت تحرياتها لايقاف المسمى ” ع ف ” الساكن بدرب الدباغ بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، و الذي يعمل عشابا ، إثر تورطه في التوسط للأستاذة المتهمة في إنجاز شهادة العزوبة المزورة .