الحقائب الوزارية تشعل فورة من الغضب وحالة غليان داخل حزب العدالة والتنمية

زادت حدة الغليان داخل حزب العدالة والتنمية، بمجرد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، التي عين الملك محمد السادس أعضاءها في القصر الملكي بالرباط، بعد مشاورات دامت أكثر من أسبوع، ومفاوضات قادها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، بعد فشل بنكيران الذي قاطع اجتماعات الأمانة العامة.

وكتبت يومية “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة سابع أبريل، أن فورة الغضب انطلقت في صفوف قياديي البيجيدي منذ اطلاعهم على كواليس المفاوضات التي كان يجريها العثماني مع قيادي الأحزاب الساسية، المشاركة في التحالف الحكومي، واكتشافهم سيطرتها على كل القطاعات والحقائب الوزارية المهمة، في الوقت الذي تشير مصادر مقربة منهم إلى أن المحرك الأساسي لاحتجاجاتهم، وإعلانهم حالة عضب وتمرد داخلي في الحزب، هو إقصائهم من الاستوزار، ما جعلهم يطلقون العنان لتصريحاتهم ولو في الفضاءات الافتراضية، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت اليومية إن هناك اجماع في صفوف أعضاء وقيادي حزب العدالة والتمنية، على ضعف تموقع الحزب في حكومة سعد الدين العثماني، وهو ما ذهب إليه محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، والذي أكد أنه على الرغم من قوته النيابية، وحصوله على المرتبة الأولى، في انتخابات تجديد أعضاء مجلس النواب الأخيرة، فإن الحزب لم يظهر قويا بالمستوى الذي كان عليه في الحكومة السابقة، إذ إنه تقهقر من 12 وزيرا ووزيرا منتدبا بها، إلى ستة وزراء فقط، إضافة إلى 5 وزراء منتدبين وكتاب دولة في الحكومة الجديدة.
وحسب اليومية فإن من بين ما آثار النقاش كثيرا داخل الحزب هو انقلاب العثماني على شروط بنكيران، وإبعاد مصطفى الرميد من وزارة العدل، فضلا عن دخول أسماء غير مرغوب فيها من قبل الحزب، من قبيل عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي جرى تعيينه وزيرا للداخلية، ما جعل المراقبين يؤكدون أنه لم يسبق أن عاش الحزب رجة سياسية وتنظيمية كمل حصل إبان تشكيل الحكومة، وذلك بسبب ما يوصف ب »تنازلات » سعد الدين العثماني عن الخطوط الحمراء التي وضعها بنكيران والأمامة العامة للحزب.
وذكرت اليومية أن من بين هؤلاء، نجد عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، الذي كان ينتظر أن يتم استوزاره في الحكومة الجديدة، وكان واضعا نصب عينيه، وفق مقربين منه، وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلا أن استبعاد جعله يرفع شعار «لا لحكومة الإهانة »، ويفتح مواجهة مباشرة معها، على الرغم من تأكيده أنه « يتمنى لها التوفيق والنجاح « .
تشكيك في الحكومة
كتب حامي الدين في صفحته في فيسبوك » اسمحوا لي أن أقول إن حكومتنا التي نتمنى لها كامل التوفيق والنجاح ليست نتيجة تحالفات سياسية بين أحزاب سياسية حرة، وليست تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى سياسية حرة، وليست تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة مساومات إرادية، بين الفرقاء السياسيين، لكنها تعبير عن إرادة الأقوياء المفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة، ومن السداجة أن نحاول إقناع الناس بأن هذه حكومة سياسية معبرة عن اقتراه 7 أكتوبر »، وهو ما اعتبره كثيرون تشكيكا فيها من الآن.