أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أخيرا، حكمها في قضية ما صار يعرف بودادية «كريمة»، وذلك بإدانة رئيسها وأمين مالها (يشتغل مستشارا جماعيا بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم) بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها خمسة الآف درهم، في حين قرر قاضي الحكم منح البراءة لباقي المتابعين لانعدام أي وسيلة إثبات في مشاركتهما في الجرائم المتابع بها رئيس وأمين مال الودادية، وهي التهم التي تتعلق بالتزوير في محررات رسميىة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك وفق الفصول 540 و547 و358 و359 من القانون الجنائي. وجاءت إدانة المتهمين بعد عدة جلسات احتضنتها القاعة رقم 01 بالمحكمة الابتدائية، قبل أن تعتبر المحكمة القضية جاهزة ومناقشة الملف قبل حجزه للتأمل، في وقت كانت مجموعة من الضحايا تخوض وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لبناية المحكمة. وأصدر قاضي التحقيق، أمرا بإدياع رئيس التعاونية وأمينها بالسجن المحلي لآسفي، بعد استنطاقهما التفصيلي، وإحالتهما في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها، في حين أحيلت عضو وقريبها في حالة سراح على المحكمة. و وفق يومية الصباح التي أوردت الخبر، فقد أكد شهود جرى الاستماع إليهم تفصيليا من قبل قاضي التحقيق، بعد أدائهم اليمين القانونية، أن رئيس التعاونية وأمين مالها، كانا يجبران المنخرطين على إيداع مبالغ مالية في حسابات خاصة وجارية باسم المتهم «س.ح» وحسابات أخرى لأشخاص لا علاقة لهم بالتعاونية، عوضا عن إيداعها المبالغ في الحساب البنكي الجاري باسم الودادية السكنية. وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها محمد رشيد الشريعي، قد أعلنت عن تبنيها لهذا الملف، ووجهت عدة شكايات لمجموعة من الدوائر المسؤولة، منها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ووزير العدل، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في الاختلالات التي تعرفها الودادية السكنية «كريمة»، وإنصاف المتضررين الذين تعرضوا للنصب من قبل أمين مال التعاونية وكذا رئيسها. ويستفاد من محاضر الشرطة القضائية، التي تم إنجازها بتعليمات من النيابة العامة بعد توصلها بعدة شكايات، من قبل بعض المنخرطين، أنه خلال سنة 2008، تأسست الودادية السكنية كريمة، والتي كان الهدف من ورائها، إقتناء أرض وتجهيزها حسب رسم شراء عدد 381 صحيفة395 كناش 1 عدد 116 بتاريخ 10 أكتوبر 2008، وتوزيعها على المنخرطين، وتم انتخاب مكتب مسير حددت مدة ولايته في خمس سنوات ونص القانون الأساسي وكذا القانون الداخلي على أن رأسمال الودادية يتكون من مبلغ 28.500.00 درهم لكل منخرط يودع لزوما في حساب جار باسم الودادية، غير أن مجموعة من المنخرطين تفاجؤوا بإلزامهم من قبل المكتب المسير في شخص أمين المال، بدفع الأقساط المشكلة لرأسمال الودادية بحسابات بنكية لا تمت للودادية بصلة، وبمبالغ مالية متفاوتة بين المنخرطين، عكس ما تم تقريره من قبل الجمع العام للودادية.
