دليل جديد لتنظيم عمليات الصرف اليدوي لمحاصرة تبييض الأموال

نشر مكتب الصرف الدليل الجديد، المرتبط بعمليات الصرف اليدوي، الذي كان أثار في وقت سابق احتجاجات الصيارفة.
وأصدر مكتب الصرف التعليمات الجديدة، التي تنظم نشاط الصرف اليدوي، والتي تشمل شروط رخصة ممارسة عمليات الصرف، وكذا تدابير الرقابة، والجزاءات الممكنة، من أجل الامتثال، واحترام الأحكام التنظيمية من قبل الفاعلين المشتغلين في المجال.
ويشمل الدليل، حسب بلاغ صحفي لدركي الصرف في المغرب، أحكام، وتدابير جديدة أكثر مرونة بهدف مكافحة غسل الأموال.
وينظم الدليل منحة تمويل "الحج"، وطلبات التراخيص الخاصة بمكاتب الصرف، ومتطلبات رأس المال، والأرصدة النقدية، ومنصة لتبادل البيانات المحوسبة. ويلزم مكتب الصرف المشتغلين في المجال، والصيارفة بتعيين مسؤول امتثال لوحدة المعالجة، وفقا لأحكام القانون 43 -05 الخاص بغسيل الأموال.
وفيما يتعلق بمنح العملات الأجنبية، فإن مكاتب الصرف، ومؤسسات الدفع، التي وافق عليها المكتب المشرف، يحق لها، كما الأبناك، إصدار مباشر إلى الحجاج بجميع العملات في شكل الأوراق النقدية، وحددها الدليل، بالنسبة إلى عملية حج 2018، في 10 ألف درهم لكل حاج.
وتقدم التراخيص عن طريق الأشخاص الاعتباريين، أو بحلول شخص مخول بتمثيل ذلك الشخص الاعتباري.
وبخصوص متطلبات رأس المال، يحدده الدليل في ما لا يقل عن 2 مليون درهم، وتنص الأحكام الجديدة على زيادة سقف النقد بالعملة الأجنبية من 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، بهدف السماح لمكاتب الصرف اليدوي بتطوير نشاطهم، حسب البلاغ.
ويشترط الدليل، أنه من أجل مراقبة أفضل لعمليات الصرف اليدوي، وجوب تلبية القطاع للمتطلبات التقنية، واستخدام منصة تبادل البيانات المحوسبة.
وكان الصيارفة قد انتظموا في ماي الماضي في أول مؤتمر وطني لهم تحت شعار"واقع وآفاق مهنة الصرف اليدوي في ظل نظام تحرير سعر الصرف ودفتر التحملات المرتقب".
وخرجت الفدرالية الوطنية لشركات الصرف في المغرب لتدق ناقوس الخطر بخصوص أوضاع مكاتب الصرف اليدوي، في ظلّ ما وصفته بالمنافسة غير المتكافئة مع البنوك، والمخاطر، التي شكلها قرار تحرير سعر الدرهم.