مطالب بإحالة تقارير "جطو" على القضاء لمحاكمة المفسدين

دعت التنظيمات الديمقراطية والنقابية والحقوقية المجتمعة يوم الأحد 9 شتنبر الجاري بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، إلى إحالة كل التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي.
وأكدت الهيئات المذكورة على أن "استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون وان مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش".
وطالبت الهيئات في بيان أعقب اللقاء الذي تمّ بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، ب"وضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات".
كما طالبت الهيئات المذكورة من خلال البيان الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، ب"وضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة"، ودعت إلى "توسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية".
ودعا البيان الذي يبقى توقيعه مفتوحا في وجه التنظيمات والهيئات الوطنية الديمقراطية إلى "وضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون"، وطالب التنظيمات المذكورة "القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته بتحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة".
ودعا البيان إلى "المشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية ضد الفساد الرشوة ونهب المال العام والريع ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام التي ستنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأحد 14 أكتوبر بالدار البيضاء انطلاقا من ساحة النصر على الساعة العاشرة صباحا تحت شعار:"أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام ".