حقوقيون يطالبون المغرب بالكف عن لعب دور الدركي و وقف تشتيت المهاجرين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيقاف حملات التنقيل التي يتعرض لها المهاجرون واحترام المغرب لالتزاماته الدولية والمقتضيات الدستورية في مجال صيانة حقوق المهاجرين.
وأكدت الجمعية في بيان لها أنه "تتواصل، منذ سنة 2015، ودون توقف، حملات السلطات المغربية الرامية إلى اعتقال وإبعاد المهاجرات والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، عن مدن الشمال وتشتيتهم عبر التراب الوطني؛ تحت ذريعة حمايتهم (من خطر الاتجار في البشر)".
وأضاف البيان بأن "هذه الحملات، تفاقمت بعد أواخر يونيو 2018، وتوسعت لتشمل إضافة إلى إقليم الناظور، مدينتي طنجة وتطوان ومناطق أخرى من الشمال؛ حيث بلغ عدد المرحلين، حسب تقديرات المتتبعين، وجمعيات المهاجرين ببلادنا أكثر من 6500 شخصا".
وقد صاحب هذه الحملات، التي تعرض لها هؤلاء المهاجرون، يتطرد البيان الذي توصلت "كش24" بسنخة منه، "استعمال العنف عند الاعتقال، ومداهمة المساكن لإخراج البعض منها بالقوة؛ كما جرى تسجيل وفاة شابين بالطريق السيار على مشارف مدينة القنيطرة، بعد سقوطهما الغامض من الحافلة التي كانت تحملهم من مدينة طنجة، وإصابة البعض الآخر بكسور، جراء القفز من العمارات عند محاولة الفرار للإفلات من خطر الاعتقال أو التنقيل؛ فيما تعرضت أمتعة الكثير منهم للنهب والسلب بعد عمليات الإخلاء من طرف من استغلوا الفرصة للسطو عليها".
وتندرج هذه الحملة يضيف البيان "في سياق السياسات الأوروبية في مجال الهجرة واللجوء، المفروضة على دول الجنوب، والمتمثلة في خلق مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاحتواء (تدفق) المهاجرين واللاجئين في اتجاه أوروبا، ورصد ميزانيات لفائدة الدول الأفريقية المساهمة في تنفيذ (السياسة الأمنية) للاتحاد (Fond fiduciaire)، والإعداد للشروع في تطبيق سياسة الإرجاع السريع من الدول الأوروبية نحو دول الجنوب وفي مقدمتها الدول المغاربية…، في إطار دور الدركي الذي أوكل لها لحراسة الحدود الجنوبية لدول الاتحاد الأوروبي، وممارسة المزيد من القمع والحصار على المهاجرين غير النظاميين المتواجدين فوق أراضيها، تسهيلا لهذه المهمة، كما هو الشأن بالنسبة للحملة الحالية التي تشهدها بلادنا".
وعلى العكس من الادعاءات الرسمية لكل من إسبانيا والمغرب، يستطرد البيان، "سجلت المرحلة الحالية ارتفاع عدد الضحايا الذين غرقوا في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتزايد الانتهاكات على الحدود واستمرار الترحيل التعسفي للمهاجرين من طرف إسبانيا نحو المغرب، المتواطئ بقبولهم، حيث تم خلال شهر غشت المنصرم ترحيل 116 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، ومحاكمة 17 منهم بمدينة تطوان بعد احتجاجهم على الممارسات القمعية التي كانوا ضحية لها".
وأمام هذه الوضعية التي وصفها البيان ب"المأساوية واللاإنسانية، التي ولّدتها هذه السياسات الماسة بالحق في الحياة وفي السلامة البدني والأمان الشخصي، والمتنكرة للحق في التنقل واللجوء والحصول على الأمن والأمان"، طالبت الجمعية الحقوقية بوقف الحملة المسلطة على المهاجرين المتواجدين في مدينة الناظور، معربة عن "تضامنها مع المهاجرين من جنوب الصحراء النازحين نحو المغرب، في ما يتعرضون له من اعتقال وتعسف وتنقيل عبر التراب الوطني".
وأدانت الجمعية "السياسة الأمنية الأوروبية، التي تستمر في ممارسة الضغط على الدول الإفريقية بالخصوص، لمنع المهاجرين من الوصول لأوروبا وتعقيد شروط تحقيق ذلك"، مؤكدة على أن "الهجرة حق مشروع وطبيعي تضمنه كثير من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا سبيل لتجريم الحق في التنقل".
ودعا رفاق الهايج إلى "إيقاف حملات التنقيل التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء من شمال المغرب إلى الجنوب" وكذا "احترام المغرب لالتزاماته الدولية وما نص عليه دستور 2011 من صيانة لحقوق المهاجرين" علاوة على "الكف عن لعب دور الدركي ووضع قانون للهجرة يحترم الحقوق الأساسية للمهاجرين، ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".