جمعيات حقوقية تستنكر لعب المغرب دور "الدركي" للاتحاد الأوروبي

استنكرت جمعيات حقوقية ما وصفته ب"قيام السلطات الأمنية المغربية بدور دركي لفائدة الاتحاد الأوروبي"، عقب عمليات الترحيل الواسعة من مدن شمال المملكة نحو مدن الجنوب التي شملت مئات المهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء.
وقالت جمعيات مشتغلة في ميدان الهجرة وتدافع عن حقوق المهاجرين، في بيان لها، إن هذه الحملات التي أقدمت عليها السلطات في كل من فاس والناظور وتطوان وطنجة "انتهاك للحقوق الأساسية للمهاجرين وحرياتهم الفردية والجماعية من طرف القوات العمومية المغربية".
ومن بين الموقعين على بيان التنديد بحملات الترحيل الجمعية الدولية للمهاجرين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومجموعة مناهضة للعنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين وصوت المرأة المهاجرين، وتجمع المهاجرين من جنوب الصحراء بالمغرب، وجمعية أطاك المغرب.
وأشارت هذه الجمعيات في بيانها إلى أن "هذه الحملات طالت منازل المهاجرين ومقرات الجمعيات المشتغلة لصالحهم، إضافة إلى تخريب خيامهم من طرف القوات الأمنية، ما أسفر عن توقيفات عشوائية انتهت بترحيل جماعي قسري نحو جنوب البلاد".
وحسب البيان فإن هذه الحملات "تضرر منها جميع المهاجرين من دول جنوب الصحراء المتواجدين على التراب الوطني، ومن ضمنهم أولئك الذين يتوفرون على بطائق إقامة؛ كما تضرر العديد من منهم جراء التفريق بين الأطفال وأمهاتهم، إضافة إلى السطو على أوراقهم القانونية وأموالهم".
وعبرت الجمعيات المذكورة عن إدانتها ما وصفته ب"أعمال العنف التي كان المهاجرون ضحية لها من قبل قوات الأمن، والتي أسفرت عن وفيات وجرحى، خصوصاً في صفوف الأطفال والنساء".
وأورد البيان أن "الجمعيات تندد بالدور الذي يلعبه المغرب كدركي للاتحاد الأوروبي في ما يخص عسكرة حدوده وإبعاد المهاجرين المتواجدين فوق ترابه"، داعيا الحكومة المغربية إلى "احترام التزاماتها الدولية في ما يخص احترام حقوق الإنسان الأساسية".
وطالبت الجمعيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته في ما يخص حماية حقوق المهاجرين من جنوب الصحراء وضمان حياة كريمة وآمنة لهم، ومنحهم الحرية الكاملة وحق الاستقرار.
وقبل أيام أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن مواطنين ماليين لقيا مصرعهما أثناء ترحيلهما مع مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من مدينة طنجة نحو مناطق أخرى، في حادث وقع على مشارف مدينة القنيطرة، حيث سقط الضحيتان من الحافلة التي كانت تقلهما.
في المقابل قالت الحكومة المغربية إن عمليات الترحيل التي أقدمت عليها "تهدف إلى إبعاد المهاجرين غير النظاميين عن أيادي مافيا تهريب البشر التي تعاظم نشاطها منذ إغلاق طريق الهجرة غير النظامية عبر ليبيا"، كما أوضحت أنها "لا تقوم بترحيل المهاجرين إلى الخارج، بل تنقلهم إلى مدن أخرى".
وتشير إحصائيات رسمية أوردتها الحكومة، تزامناً مع هذه الحملة، إلى أن الهجرة السرية تصاعدت بشكل كبير منذ 2016، إذ تم تسجيل أزيد من 65 ألف محاولة للهجرة السرية جرى إحباطها سنة 2017، من ضمنها عمليات جماعية لدخول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.