سكوب: اختلالات مالية بمداخيل المآثر التاريخية بمراكش

وقفت لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال، خلال زيارة مفاجئة لبعض المباني والمواقع التاريخية بمراكش على اختلالات مالية همت مداخيل هذه المباني والمواقع، بعدما تبين لها أن عائدات ومداخيل مواقع مراكش الأثرية ضعيفة جدا ولا تتناسب مع أعداد الزوار.
ورصدت اللجنة المذكورة مبالغ مالية مهمة يتم التستر عليها ولم يجري التصريح بها لغرض في نفس يعقوب، ليتم انجاز تقرير في الموضوع وإحالته على وزير الثقافة والاتصال في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وبحسب مصادر "كش24″، فإن المبالغ المالية التي يتم التصريح بها من طرف المسؤولين بالمندوبية الجهوية للتقافة بمراكش لم تتجاوز 60 ألف درهم في اليوم، في الوقت الذي تصل فيه مداخيل هذه المباني والمواقع التاريخية خلال اليوم نفسه الى أزيد من 20 مليون سنتيم، علما أن مداخيل قصر الباهية تصل إلى 200ألف درهم يوميا، وقبور السعديين تصل إلى 100ألف درهم يوميا، وقصر البديع إلى 50ألف درهم يوميا.
وأضافت المصادر نفسها، أن قصر الباهية وحده يستقطب عشرة آلاف زائر يوميا لكن مداخيله أضعف من أعداد الوافدين عليه مما يفوت على وزارة الداخلية مداخيل بالملايين.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قيمة تذاكر دخول مواقع تاريخية مثل قصر البديع وقصر الباهية وضريح الشرفاء السعديين في مراكش تبلغ 70 درهما أي ما يعادل 6.5 يورو، بعد مضاعفة أسعار دخول المآثر التاريخية في المغرب سبع مرات، بموجب قرار إداري أقرته وزارتا الثقافة والمالية مؤخرا.
وحسب تقرير للمفتشية العامة لوزارة الثقافة، فإن مواقع وفضاءات مراكش التاريخية دون احتساب موقع المنارة قادرة وحدها على در ما يناهز عشرة مليون ونصف درهم شهريا كمداخيل على الصندوق الوطني للعمل الثقافي، بما يعادل 126مليون درهما سنويا، وذلك بالنظر إلى ارتفاع مداخيل المواقع الأثرية الثلاثة متمثلة في قصر الباهية وقبور السعديين وقصر البديع.
وكانت وزارة الثقافة قد أوضحت في بلاغ لها شهر أبريل الماضي، انها أخبرت وزارة السياحة والفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار منذ بداية سنة 2018 بهذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في شهر غشت المنصرم، مشيرة الى انها قامت بتصنيف المباني التاريخية والمواقع التابعة لها إلى ثلاثة أصناف "تم تحديد تعريفة زيارتها من قبل السياح الأجانب في 50 درهماً (حوالي 5 أورو) بالنسبة إلى الفئة الأولى، و60 درهماً بالنسبة إلى الفئة الثانية، و70 درهماً، بالنسبة إلى الفئة الثالثة، مع الإشارة إلى أن "هذه التعريفة تبقى ضئيلة مقارنة بتلك المطبقة في العديد من الدول المجاورة".