البنك الدولي يراهن على مراكش لبحث مستقبل الاقتصاد العالمي

أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، الأحد 14 أكتوبر في بالي باندونيسيا، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش في عام 2021، ستتيح فرصة كبيرة لتقييم وضع الاقتصاد العالمي واستشراف المستقبل.
وقال يونغ كيم ،على هامش حفل توقيع اتفاقية في بالي، تضفي الطابع الرسمي على منح المغرب شرف تنظيم هذه الاجتماعات السنوية في عام 2021 " أنا متحمس للغاية للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكس عام 2021، بحيث سنقوم جميعا هناك بتقييم أداء ووضع الاقتصاد العالمي ،واستشراف المسقبل".
وأضاف ان لقاء مراكش سيشكل أيضا فرصة مناسبة للاطلاع عن قرب على إنجازات المغرب ،وخاصة في قطاع الطاقة الشمسية ،مبرزا ان المملكة حققت إنجازات مهمة في هذا الميدان.
وبعد أن ذكر بأن المغرب يعد مصدر إلهام للعالم في ميدان الطاقة الشمسية ،أشار رئيس مجموعة البنك الدولي أيضا الى الأوراش الكبرى والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تنجز حاليا في المملكة.
من جهته ، أكد وزير الاقتصاد والمالية ،محمد بنشعبون، ان المغرب يلتزم باتخاذ جميع التدابير والاجراءات الضرورية لانجاح هذا الموعد السنوي العالمي، مستفيدا في ذلك من تجربته وخبرته الناجحة والمشهود له بها في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى ،كما كان الشأن بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22).
وأضاف ان المملكة لن تدخر أي جهد من أجل أن تحقق الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2021 نجاحا باهرا ، والتي ستشكل في الوقت ذاته واجهة رائعة لتقديم الاصلاحات الهيكيلة التي انخرط فيها المغرب بدينامية متواصلة.
من جهتها ، قالت وزيرة المالية الأندونيسية، السيدة سري مولياني اندراواتي ،في تصريح صحفي على هامش حفل التوقيع،ان اندونيسيا " سعيدة بتسليم شعلة تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى المغرب ، البلد الكبير وفي مستوى هذه التظاهرة الدولية ".
وقالت مولياني اندراواتي" موعدنا إذن بعد ثلاث سنوات في مراكش (…) ولي الثقة التامة في المساهمة الإيجابية للمغرب في هذا اللقاء العالمي".
وكان المغرب قد اختير، في أبريل الماضي، لاحتضان دورة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ستصادف الذرى ال60 لانظمام المملكة لهتين المؤسستين الدوليتين ،
ويأتي هذا الاختيار ليتوج عملية طويلة لتقييم ملفات الترشيح المقدمة من قبل 13 بلدا ، وليكرس ثقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على إنجاح تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.
ويعد المغرب ثاني بلد إفريقي يحتضن هذه الاجتماعات بعد كينيا في العام 1973.