المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة يطالب بفتح تحقيق في خروقات بعض المشاريع التنموية

أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة شيشاوة بيانا إستنكاريا، توصلت ” كِش24″ بنسخة منه يهم ترويج صور ومنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص مشاريع وصفوها بالمغشوشة.

وجاء في هذا البيان ما يلي:

“تابع المكتب الإقليمي للمركز المغربي للحقوق الإنسان بشيشاوة ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية و بعض المنابر الإعلامية المحلية من صور و تعليقات لمشاريع مغشوشة، وهي:

– مشروع قنطرة على واد أمزناس بدوار أولاد شنان جماعة السعيدات.
– مشروع التطهير السائل بمركز جماعة مجاط.

ومن خلال الصور المنشورة والتعليقات المرافقة لها لأبناء هذه المناطق المتضررة و الأبحاث و التحريات التي قام بها المكتب الإقليمي للمركز المغربي للحقوق الإنسان اتضح جليا أن هذه المشاريع تعتريها اختلالات بدأ من التخطيط إلى التنفيذ والمراقبة و التتبع، مرورا بالدراسات التقنية التي تسبق تنفيذ أي مشروع.

إن مشروع قنطرة واد أمزناس بدوار أولاد شنان جماعة السعيدات و الذي كلف مبلغا ماليا يفوق 1300000.00 درهم بتمويل من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و 100000.00 درهم تكلفة الدراسة التقنية للمشروع، لكن الواقع أظهر أن المشروع لم يصمد أمام مياه واد أمزناس من أول موسم أمطار لسنة 2012 حسب مصادر من الساكنة المحلية، و أصبحت القنطرة تشكل عائقا إسمنتيا أمام عبور الساكنة و التلاميذ في تعميق لمعاناتهم و خدمة لأهداف نقيضة لما وضعت من أجله.

وفي جولة بجماعة السعيدات اكتشف المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن ما وقع بمشروع قنطرة واد أمزناس بدوار أولاد شنان هو نفسه ما وقع لقنطرتين بدواري الغساسلة على واد تردخت و دوار أولاد صولة على واد بوغوار، دون الحديث عن دوار تخروبين الذي يعيش العزلة التامة بدون طريق و لا قنطرة مع أن ما صرف بجماعة السعيدات من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2006 إلى الآن يقدر بالملايير.

وفي مشهد من مشاهد الغش و الفساد تشارك رواد المواقع الاجتماعية صورا تظهر ساكنة مركز جماعة مجاط تعاني من انهيار قنوات الصرف الصحي المنجزة حديثا بأموال باهظة بغية تنمية الجماعة وتوفير الخدمات الأساسية لها إلا أن يدا تسللت إلى تنفيذ هذه المشاريع وعبثت بأموال الشعب ومستقبل المواطنين والمواطنات.

فهل الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة تفتقر للكفاءات والأطر المتخصصة في المجالات الهندسية والتقنية؟ أم أن هناك احتمال تواطؤ مكشوف مع المقاولين والشركات منفذي الأشغال العمومية والمشاريع التنموية بالجماعات الترابية وتقاطع المصالح السياسية والانتخابية يحول دون التنفيذ السليم لهذه المشاريع.

لكل ما سبق وتطبيقا لمبادئ الحكامة الجيدة وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور المغربي نلتمس من عامل الإقليم والجهات المختصة فتح تحقيق دقيق ونزيه في ما جاء في نص البيان و ترتيب الآثار القانونية حفاظا على مصالح الساكنة وحماية لحرمة المال العام”.