الدخيسي يمثل المغرب في المؤتمر الإقليمي الإفريقي للأنتربول

بدأت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرواندية كيغالي، أشغال المؤتمر الإقليمي الإفريقي ال24 للشرطة الدولية (أنتربول) بمشاركة كبار مسؤولي الشرطة في الدول الإفريقية، الأعضاء في الأنتربول، من بينها المغرب.
ويمثل المملكة في هذا اللقاء الدولي، الذي يستمر ثلاثة ايام، محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، رئيس مكتب الأنتربول بالمغرب.
وقال الوزير الأول الرواندي إدوارد نغيرونت متحدثا خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن التهديدات الأمنية تمثل تحديا كبيرا بافريقيا وتتطلب إجابة جماعية ومتناسقة بين كافة دول القارة.
وسجل المسؤول الرواندي أن التهديدات الأمنية، وعلى رأسها الارهاب، تسهم في كبح جماح التنمية السوسيو اقتصادية، داعيا في هذا الصدد، إلى إرساء تعاون أمني "فعال ومتجدد" بين الدول الإفريقية.
أما الأمين العام للأنتربول، شيرجن ستوك، فأكد من جانبه، أن هذا الجهاز الأمني الدولي عازم على العمل بشكل وثيق مع دول إفريقيا لمواجهة الجريمة العابرة للحدود والارهاب الذي يحد من جهود التنمية ، مضيفا أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لتبادل التجارب و تعزيز التعاون الامني الاقليمي بين المصالح الساهرة على إنفاذ القانون بافريقيا.
ويبحث ما يقرب من 300 مندوب من جميع أنحاء القارة وخارجها، عدة مواضيع من قبيل التحديات الإقليمية والتعاون المشترك بين الدول ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية والاتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المالية ومكافحة الفساد والأمن البيئي والاتجار بالبشر، فضلا عن استغلال الأطفال والجريمة السيبرانية والابتكار في مجال التطرف وتعزيز التعاون في تطبيق القانون في التحقيقات المتعلقة بالإنترنت.
وعلى هامش المؤتمر سيتم إطلاق تدريبات متعددة لتشكيلات الشرطة تحت عنوان "المسارات السيبرانية.. نهج متعدد التخصصات لمنع الإرهاب والكشف عنه والتحقيق فيه".
وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز معرفة القوات بأساليب مكافحة النشاط الإرهابي على شبكات الإنترنت، وذلك بالتعاون مع مكتب التحقيق في رواندا والإنتربول، وأمانة منظمة قادة شرطة شرق إفريقيا والشركاء الإقليميين المتعاونين (مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة)، والمشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بشأن إنفاذ القانون في إفريقيا.
يشار إلى أن المؤتمر الإقليمي الإفريقي، ينعقد كل عامين من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة في مجالات مكافحة الإرهاب، وذلك منذ اعتماده عام 1962.