حماة المال العام يتساءلون عن مآل ملفات فساد حارقة

أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، أن الجمعية تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، وهي شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام معززة بوثائق وأدلة تؤكد حصول إختلالات مالية وقانونية جسيمة بمناسبة ممارسة قدر من المسوؤلية العمومية وإستغلال مراكز وظيفية للحصول على منافع وامتيازات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي، وهي ملفات لاتزال قيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية المختصة والتي أحيلت عليها بتعليمات من النيابات العامة والتي تنتظر الجمعية ومعها الرأي العام نتائجها والقرارات التي ستتخذ بشأنها.
ومن ضمن هذه الملفات على سبيل المثال فقط :
1/ملف إختلالات المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2016 واستمعت الفرقة المذكورة لرئيس الجمعية ومنذ ذلك والى حدود الْيَوْمَ لم تظهر أية نتيجة.
2/ملف إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس والذي استغرق وقتا طويلا ولَم تظهر نتائجه.
3/ملف بلدية الهرهورة والذي أحيل من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للدرك الملكي والتي سبق لها أن استمعت لرئيس الجمعية منذ فبراير الماضي.
4/ملف بلدية مهدية والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ومازالت نتائجه لم تظهر لحدود الْيَوْمَ.
5/ملف تفويت عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة بمراكش للخازن العام للمملكة والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش واستمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البودالي وأحالته نفس الفرقة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ولَم يتخذ بشأنه أي قرار.
6/ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق.
7/ملف جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسها عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
8/ملف لجنة الإستثناءات بجهة مراكش اسفي وتفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار.
وتعتبر الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي ومحاسبة المتورطين في ذلك مهما كانت وظائفهم ومراكزهم القانونية والإجتماعية وذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ويساهم في تعطيل التنمية والتقدم ويخلق تفاوتات اجتماعية ومجالية .
كما تعتبر أن انتشار الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام من شأنه أن يخلق نوعا من القلق والخوف وعدم الإطمئنان واليأس في المجتمع ويشجع على الجريمة بمختلف أنواعها، كما تكتوي المقاولات والنسيج الإقتصا دي بلهيب كل ذلك .
وشدّدت الجمعية على أن المطلوب الْيَوْمَ هو الحزم والشجاعة السياسية في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والريع بإتخاذ قرارات جوهرية اتجاه كل ذلك والقطع مع الافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام طبقا للقانون لتفادي كل المخاطر المحدقة بِبلادنا وزرع الثقة والامل في المستقبل وبناء غد أفضل وذلك قبل فوات الآوان.