إدانة معطل بالسجن النافذ تخرج ساكنة اليوسفية للإحتجاج

إشتعل فثيل الاحتجاجات بمدينة اليوسفية من جديد، بعدما قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، بإدانة الناشط الحقوقي رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع اليوسفية، بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية حددت في ألف درهم وألفين درهم كغرامة لمستشاران بالمجلس الجماعي لليوسفية المطالبين بالحق المدني بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب ممارستهم لمهامهم، في حين قضت ذات المحكمة ببراءة خمسة فاعلين المتابعين بذات التهمة.

واثار هذا الحكم القضائي ردود أفعال متباينة داخل مدينة اليوسفية، أبرزها اعلان جمعيات حقوقية ومدنية تنظيم وقفات احتجاجية ابتداءا من هذا الأسبوع، تحت شعار “لا للاستهتار بحياة المواطنين”، “لا لتكميم الأفواه”.

وعمر هذا الملف، ما يقارب سنتين ونصف، وعرف أكثر من 15 جلسة علنية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، ومن المنتظر أن يعرف تطورات أخرى بمحكمة الاستئناف بأسفي.

واعتبر أحمد زهير رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، بأن الحكم جد قاسي ويتقاطع وجلسات المحكمة والتي فند فيها المتابعون وكذا هيئة الدفاع والشهود وطروحات المشتكيان، مبينا في سياق ذاته، بأن المستشاران كان بالأحرى منهما إيجاد حلول جذرية لمشكل العطالة باليوسفية، وتوفير فرص للشغل وإخراج مشاريع استثمارية للوجود، بدل متابعة معطلين يبحثان عن عمل من أجل عيش كريم.

وكان هذا الملف، قد أثار الرأي العام، على اعتبار أن المشتكيان وهما يشغلان منصب نواب رئيس جماعة اليوسفية، وينتميان الى حزب العدالة والتنمية، كانا قد تقدما بشكاية تتمحور حول تعرضهما للقذف خلال وقفات احتجاجية كان الفرع المحلي لجمعية المعطلين ينجزها بمدخل المقر الرئيسي لجماعة الكنتور، وذلك عقب التراجع الغير المبرر للمجلس الجماعي عن قرار سبق وان اتخده يقضي بمنح عدد من الهيئات المحلية للمعطلين أكشاكا وظيفية.

ومن المعلوم أن المعطلين توبعوا بتهمة إهانة موظفين عموميين، أثناء وبسبب ممارستهم لمهامهم، وهي التهمة التي انطلقت أولى جلساتها يوم 27 ماي 2015، واسدل ستارها اليوم بشكل أشعل من خلالها عدة احتجاجات.