لقاء تشاوري بمراكش حول مشروع التقرير الوطني حول التمييز ضد المرأة

احتضنت مراكش، أمس الثلاثاء، لقاء تشاوريا جهويا حول إعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويدخل هذا اللقاء التشاوري في إطار برنامج شامل للتشاور تقوده وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يروم توسيع حقل مشاركة كافة الفاعلين المعنيين وإدماج مختلف المقترحات والتوصيات التي من شأنها إغناء التقرير الذي أنجز بمساهمة كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية.
وفي كلمة بالمناسبة ، قال حميد بنشريفة مدير الحوار والشراكة مع الجمعيات والهيئات الوطنية بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن الوزارة وتماشيا مع مهامها عقدت عدة لقاءات مع ممثلين لمختلف القطاعات لجمع المعطيات ذات الصلة بالتقرير وشكلت لجنة تضم القطاعات الوزارية المعنية بشكل مباشر بموضوع الاتفاقية بهدف تدارس المعطيات طبعا للمنهجية المتعبة في التقرير.
وأبرز بنشريفة المكتسبات الجمة التي حققتها المرأة المغربية كما استعرض أهم الأوراش التي تمت تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال بهدف تعزيز حقوق المرأة وترسيح مكانتها باعتبارها فاعلا أساسيا في المجتمع، من مثل الجهود التي بذلتها الدولة لترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين.
من جانبه، قال رئيس قسم تمكين المرأة بمديرية المرأة التابعة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الانخراط الفعلي للمغرب في الآليات الأممية ويتزامن مع الدينامية الإيجابية الداخلية التي يعرفها في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشار إلى ان الوزارة بصدد إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء وفقا لرؤية تضمن حماية النساء المغربيات في كافة المجالات، معتبرا أن مكتسبات المرأة المغربية هي ثمرة التوافق الذي فتح الباب لإجراء إصلاحات قانونية مهيكلة سمحت بتطوير الترسانة القانونية في المجال.
من ناحيته، لفت رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش آسفي، محمد العريسة، إلى ان هذا اللقاء يتزامن مع الحملة العالمية "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" والحملة الوطنية ال17 للتحسيس بالعنف ضد المرأة.
ودعا، في هذا السياق، إلى تعبئة الموارد لتتبع الاستراتيجيات الوطنية في المجال وخلق انسجام بين الإطار القانوني والسياسات العمومية الخاصة بمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.