استمعت الشرطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء ثامن يناير الجاري، بالرباط، إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على إثر شكاية الجمعية المذكورة، المتعلقة بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية، وقانونية وتدبيرية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقال محمد الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط أحال شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، (أحالها) على الشرطة القضائية، مشيرا إلى أنه تم الإستماع إليه على إثر الشكاية المذكورة، في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، منذ العاشرة والنصف من صباح اليوم إلى غاية الواحدة بعد الزوال. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط من أجل فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تكتسي صبغة جنائية كتبديد أموال عمومية أو غيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا. وقالت الجمعية في شكايتها أن قرار حل التعاضدية موضوع الشكاية ينم عن وجود مخالفات جسيمة للقانون بناء على ما تم رصده من طرف الوزارة الوصية التي لا شك أنها قد قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وحيث إن مصالح وحقوق المنخرطين تكون قد تعرضت لأضرار كبيرة. ودعت الجمعية رئيس النيابة العامة إلى إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، قصد الاستماع إلى إفادة وزير الشغل والادماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في المراسلة ذاتها، بمتابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية، والقانونية، المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
