رئيسة محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.. القضاء الإداري يتبوأ الريادة في الإنتاج

أفادت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، لطيفة الخال، بأن المحكمة سجلت، خلال سنة 2019، نسبة 110 في المئة من تصفية المحكوم من المسجل، مبرزة أن القضاء الإداري بات يتبوأ الريادة في الإنتاج القضائي وحسن تصريف الخدمة المرفقية.
وأوضحت الخال، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية 2020، أنه "تم تحقيق نسبة تصفية بمحكمة الاستئناف الإدارية تقدر ب110 في المئة نسبة المحكوم من المسجل، وتقلصت نسبة أمد البت في القضاء الإداري بالدائرة الاستئنافية لمراكش إلى 227 يوما".
وأضافت أن "مجموعة من القضايا تم البت فيها خلال سنة 2019، إذ تم اختزال الكلفة الزمنية مقارنة مع المدة ذاتها من سنة 2018، على الرغم من أنها استدعت قراءة تقنية لذوي الاختصاص، وهي نسبة جد مهمة تصب في اتجاه تكريس المبدأ الدستوري (الفصل 120) باقتضاء الحقوق داخل حيز زمني معقول".
وأشارت إلى أنه تم تحقيق نتائج جد مرضية على مستوى المحكمة الإدارية بمراكش، إذ ارتفعت نسبة المحكوم من المسجل من القضايا المعروضة، وكذلك نفس الوتيرة الإيجابية عرفتها صناعة الأحكام من حيث جودتها وذلك بفضل حسن التسيير القضائي والإداري للمحكمتين.
وأبرزت الخال أن هذا البعد الإحصائي يعد رافدا للجودة والنجاعة القضائية وضمانا للحقوق بما يحقق الأمن القضائي، على اعتبار أن العدل أساس العمران والاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد أن دعت المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم الإدارية إلى مواصلة العمل بنفس النهج المحمود، خلصت الخال إلى القول إنه "رغم النتائج المحققة، فإننا لازلنا نتطلع إلى تحقيق الأفضل بالتقليص من أمد البت ونسبة المحكوم من المسجل".
وافتتحت، أول أمس الجمعة، السنة القضائية الجديدة 2020، بالدائرة الاستئنافية بمراكش، والتي تضم محكمة الاستئناف، ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية، وذلك تحت شعار "العدالة أساس التنمية الشاملة".
وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها مسؤولون قضائيون ومحامون ورجال سلطة، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
ويعد هذا الحدث في العرف القضائي المغربي، تقليدا راسخا، دأبت الأسرة القضائية على تنظيمه كل سنة، قصد عرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي تماشيا مع المبادئ الدستورية وتكريسا لدولة الحق والقانون.
وتشكل هذه المحطة فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية المقدمة خاصة بمدينة مراكش، في أفق بلورة خارطة طريق للمشاريع المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للمحاكم الكفيلة بتحقيق قضاء القرب من المواطن، وتبسيط المساطر الادارية للمتقاضين والمرتفقين.