"AMDH" تواصل الترافع على ملف البيدوفيل الكويتي وتراسل وزير العدل

وجهّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير العدل، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق وتعميق البحث لاجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر من طرف مواطن كويتي.
وأكد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، في رسالته التي توصلت "كش24" بنسخة منها، أن المواطن الكويتي، "ع، م، س، ا" غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره.
وأشارت الرسالة إلى أن "المواطن الكويتي كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي اقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق"، مضيفة أن "المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير الجاري ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة".
وأضافت الرسالة بأن "البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، خاصة فقرات المادة 03 يؤكد على منع أي إستغلال جنسي للأطفال" مبرزة أن "الفقرة الرابعة من المادة 4 للبروتوكول لا تستبعد أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي، وأن البروتكول نص في العديد من مواده، خاصة المادتين 04 و05 على إجراءات التقاضي والمحاكمة سواء في بلد المنتهك أو المنتهكة حقوقه/ ها، وكذلك إجراءات تسليم المجرمين سواء مشروطا بوجود معاهدة تستوجب تسليم مرتكبي هذه الجرائم لبعضها البعض، أو بدون وجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة أن تعتبر هذا البروتوكول قانونا لتسليم المجرم فيما يتعلق بهذه الجرائم".
وتابعت الجمعية، أن "فرار المتهم الكويتي قد يشكل مدخلا لإفلاته من العقاب، وحيث أنه مع تنازل عائلة الضحية عن كل مطلب، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض، ومزاعم الإبتزاز المالي والمساومات، تساورها شكوك حول إحتمال وجود إنتهاكات تتعلق بالإتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني وتعتبره الإتفاقية الدولية الخاصة انتهاكا جسيما".
وطالبت الجمعية "فتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية على كل من تبث تورطه، خاصة أن الجمعية تخامرها شكوك حول إحتمال وقوع إنتهاكات وجرائم تتعلق بالإتجار بالبشر" وكذا البحث فيما "تعتقد انه محاولة تضليل العدالة، المرتبط بالادلاء بشهادة طبية لتبرير غياب المتهم عن جلسة 11 فبراير 2019، وعن مدى صحتها، ومكان وتاريخ اصدارها".
كما طالبت الجمعية وزير العدل ب"اللجوء إلى كافة الآليات القانونية الوطنية والإتفاقيات الثنائية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيه البروتوكل المشار اليه لاستقدلم المتهم ومتابعة محاكمته حضوريا وليس غيابيا أمام القضاء المغربي"، داعية إلى "فتح تحقيق حول تمتيع المتهم بالسراح المؤقت رغم إعترافه بالمنسوب إليه، ودون إخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه".
و طالبت الرسالة المسؤولين المذكورين أعلاه إلى "الحرص على إقرار قواعد العدل والانصاف للضحية والمجتمع، باستحضار المصلحة الفضلى للطفل، وذلك عبر سلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان".