مافيا مواقف السيارات تعود إلى مراكش لتتحدى الوالي البجيوي والعمدة بلقايد

عادت الفوضى من جديد إلى قطاع ركن السيارات الذي حاول المجلس الجماعي تنظيمه بعد قرار العمدة القاضي بمنع "الصابو" وما تلاه من تعليق شركة التنمية المحلية "أفيلمار" لنشاطها.
ففي الوقت الذي أكد فيه المجلس الجماعي عن خفض تسعيرة المواقف وتوحيدها بجميع مراكن المدينة، عمد حراس بعدد من المناطق مثل شارع محمد الخامس بجليز إلى فرض تسعيرة خمس دراهم على أصحاب السيارات مع الإجبار على الأداء بشكل مسبق.
ومن بين المواقف التي تعتمد هذه التسعيرات المزاجية المرتفعة، موقف يكتريه أحد نواب عمدة مراكش السابقة والمشهور بلقب "بين لعراصي" وفق تصريح أحد حراس الأخير ل"كش24″.
وقال مواطنون في تصريح للجريدة، إن عددا من المواقف يديرها أشخاص من ذوي السوابق القضائية الذين يسيؤون معاملة الزبناء الذي يحتجون في الغالب على غلاء التسعيرة.
الفوضى التي بدأت تدب في هذا القطاع الذي اغتنى منه البعض ممن زاوج بين الاستثمار فيه وتدبير الشأن المحلي لسنوات، يفرض على المجلس الجماعي الجديد التدخل لوضع حد لهاته التلاعبات عن طريق علامة وضع لوحات خاصة بالأثمنة القانونية لقطع الطريق على مافيا المواقف التي تسيئ للمدينة الحمراء التي تعرف إقبالا للسياح الأجانب والمقبلة على تنظيم القمة العالمية للمناخ كوب22.