واقعة تعذيب دركيين لأشقاء بمراكش تعود إلى الواجهة ضمن التقرير الذي أجج غضب المغرب على واشنطن

تطرق تقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، لحالة التعذيب التي تعرض ثلاثة أشقاء من طرف دركيين بمركز تمصلوحت نواحي مراكش والتي فجرها المركز الوطني لحقوق الإنسان شكاية إلى الوكيل العام للملك بمراكش.
وكتبت أسبوعية الأيام في مقال عنونته ب"التقرير الذي رفع المواجهة بين أمريكا والمغرب"، وحتى حينما يؤكد التقرير أن المغرب قطعلا أشواطا في المصادقة على المواثيق الدولية والبرتوكولات الإختيارية في مجالات حقوق الإنسان، وبالضبط في تجريم التعذيب، فإنه يؤكد على وجود حالات مورس فيها العنف من أجل انتزاع اعترافات، وعلى هذا المنوال يشير التقرير إلى خلاصات تقرير الفريق الأممي المعني بالإعتقال التعسفي الذي زار المغرب سابقا، والذي أكد وجود حالات تعسف وتعذيب في حق نشطاء حقوقيين وإسلاميين ومتهمين بجرائم الإرهاب، ومن ذلك الحالتان اللتان وقعتا في فاس وتمصلوحت، حيث أن الأولى اتهم فيها شخص اعتقل بتهمة الإتجار في المخدرات، رجال الأمن بتعذيبه في سجن عين قادوس، وذلك بتصفيد يديه وراء ظهره طوال فترة التحقيق، مما أدى إلى فقدانه الوعي، والحالة الثانية حينما اتهمك ثلاثة أشقاء دركيين بتعذيبهم، مما ترتب عنه إرسال لجنة مكونة من 16 أمنيا إلى مركز الدرك والتحقيق في القضية.
ويشار إلى أن المركز المغربي لحقوق الانسان فرع إقليم الحوز، وجه صباح يوم الاثنين 26 يناير 2015، شكاية الى كل من الوكيل العام باستئنافية مراكش، والقائد العام للدرك الملكي، بخصوص انتهاك حقوق الانسان بدركية تامصلوحت التابعة لإقليم الحوز.

وحسب الشكاية التي توصلت بها "كِش24" فان المركز المغربي لحقوق الانسان، سجل انتهاك مختلف حقوق الانسان من طرف دركيين في حق ثلاثة اشخاص : (عبد الخالق و سفيان وبوبكر) كانوا على متن دراجاتهم النارية، أمام الشهود بمدخل جماعة تامصلوحت في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري، حيث تم توقيفهم من طرف المعنيين بالأمر، قبل ان يدخلوا في مشاداة كلامية تطورت الى اعتداء لفظي، احيل معه الثلاثة على المركز الترابي للدرك الملكي بتراب الجماعة المذكورة، قبل ان يتدخل قائد المركز لاصلاح ذات البين بين الدركيين والاشقاء الثلاثة، حيث اخلي سبيلهم، فيما تم الاحتفاظ ببطائقهم التعريفية، بناء على الصلح الحاصل بين الأطراف تضيف الشكاية.

وتضيف الشكاية أن اسرة الأشقاء ومعهم المركز المغربي لحقوق الانسان، فوجئت باعتقالهم ساعات قليلة بعد ذالك، بقرار من رئيس المركز، حيث تمت إحالتهم على المركز القضائي بتحناوت، من اجل تعميق البحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، في تهم جاءت في تصريحاتهم المصطنعة تضيف الشكاية.

وتتمثل التهم في محاولة الاستيلاء على السلاح الوظيفي لاحد الدركيين بالمركز المذكور، بالاضافة الى تهم الضرب والجرح وإهانة عناصر الدرك الملكي اثناء مزاولتهم لمهامهم.