استعمال الشطط في تطبيق حالة الطوارئ يجر الرميد للمساءلة

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا للمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول مدى احترام القانون، ومبادئ حقوق الإنسان في فرض تدابير الحجر الصحي.
وتأتي مساءلة الرميد بسبب العنف الذي يتعرض له المواطنون من طرف رجال السلطة أو عناصر الأمن خلال تطبيق حالة الطوارئ.
وساءل الفريق، الرميد عن التدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل ضمان احترام القانون، والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان في فرض الحجر الصحي، كما تساءل عن الإجراءات المتخذة بخصوص حالات الشطط في فرض هذه التدابير.
وقال "التراكتور"، " إن الظرفية الخاصة والاستثنائية التي يمر منها المغرب، فرضت تطبيق مجموعة من التشريعات الاستثنائية في إطار التدابير الوقائية من جائحة كورونا، والتي تم سنها في إطار المقتضيات الدستورية لتكون بمثابة السند القانوني لهذه التدابير المتعلقة بفرض حالة الطوارئ الصحية".
وأشار الفريق أنه يتم تداول من حين لآخر، بعض الممارسات اللاقانونية والمنافية لروح هذه التشريعات استعمال العنف اللفظي، والعنف البدني، من قبل بعض عناصر الأمن، أو السلطة تجاه الأشخاص المخالفين لتدابير حالة الطوارئ الصحية.
وشدد فريق الأصالة والمعاصرة في سؤاله، على أنه "لا يمكن نفي تعرض العديد من المواطنين، في أماكن ومدن مختلفة، لممارسات عنيفة غير قانونية على يد بعض أفراد الأمن بدعوى تطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية".
وأضاف فريق البام إن "لا أحد ينكر ما أثبتته سابقا المؤسسات الأمنية الوطنية من صرامة، وعدم تسامح مع عدد من حالات الشطط، أو استعمال العنف اللفظي، أو البدني الصادر عن أفرادها، وحرصها التام على إنفاذ القانون، والتقيد بمقتضياته".