آلاف العاملات الزراعيات في اسبانيا ينتظرن العودة إلى المغرب

لا يمضي يوم دون أن تُظهر الجائحة الصحية لوباء «كورونا» معاناة الإنسان معها، رغم الأخبار التي تظهر بدء بعض الدول نهج سياسة التأقلم حفاظاً على اقتصاداتها من الانهيار.
هذا الوضع العالمي لم تسلم منه حوالي 7000 مغربية، يعملن كعاملات موسميات، في جني الفراولة والفواكه الحمراء في منطقة هويلفا (جنوب إسبانيا)، إذ يهددهن التوقف عن العمل طوال شهر يونيو المقبل، كما لا يمكنهن العودة إلى بلادهن بسبب الإغلاق المحكم للحدود الذي أعلنته الرباط في منتصف مارس الماضي.
وكما توضح المصادر المشرفة على توظيف ونقل هؤلاء العاملات المؤقتات، فإن 3000 منهن سيفقدن وظائفهن في الأسبوع الأول من شهر يونيو قبل نهاية موسم جني الفاكهة الحمراء، وفي الأسابيع التالية سيحدث نفس الشيء للبقية.
وفي حال لم يتم التوصل إلى حل ذي طبيعة سياسية، فإن هؤلاء العاملات الموسميات سيتم إضافتهن إلى لوائح المغاربة العالقين في الخارج منذ 13 آذار/ مارس، والذين بلغ عددهم في الأسبوع الماضي أكثر من 31 ألفاً و800 شخص، ما زالوا ينتظرون موعداً لعودتهم.
وأعرب رجال الأعمال في منطقة هويلفا (إقليم الأندلس) عن قلقهم بشأن مصير هؤلاء العاملات الزراعيات المهددات بالتوقف عن العمل، دون معرفة من يجب أن يعتني بهن إذا طال أمد إقامتهن في الحقول، حيث لم تعد هناك أي فراولة أو فاكهة حمراء للحصاد.ويقول أرباب الحقول إن الظروف التي يعرفها هذا العام بسبب إغلاق الحدود، أثرت بطريقة ما على العاملات المغربيات اللواتي انتقلن إلى إسبانيا في 12 مارس.
ووفقاً لنموذج «الهجرة الدائرية» (رحلة ذهاباً وإياباً) الذي تطبقه الحكومة الإسبانية مع المغرب، فإن حملات المواسم الطويلة، مثل جني التوت؛ تسمح بتشغيل آلاف الأشخاص في نظام المناوبة الذي يمتد من يناير إلى يونيو.
وفي هذا العام، تم اختيار 16 ألفاً و500 عاملة مؤقتة للسفر إلى إسبانيا، بمعدل مغادرة ثابت (ثلاث سفن في الأسبوع من طنجة إلى الجزيرة الخضراء)، والذي توقف فجأة في 13 مارس، بحيث تمكنت 7000 عاملة فقط من مزاولة وظائفهن بشكل فعلي.
وبشكل عام، فإن هؤلاء النسوة، البالغ عددهن 7000 امرأة؛ هن «مستفيدات» من حملات مماثلة في السنوات السابقة، و»يعلن أطفالهن في المغرب»، ما يجعلهن مرشحات مثاليات للاستمرار في الاستفادة من تصاريح العمل تلك.
وهكذا يصبح وضع العاملات الموسميات مشكلة لم تعد زراعية فقط، بل صارت ضمن مشاكل الهجرة تنتظر حلاً من وزارتي الداخلية والخارجية في البلدين، و»يعتمد حلها على قرار سياسي من المغرب».
في فترة الطوارئ الصحية، سمح المغرب لنحو 90 ألف شخص بمغادرة بلاده في رحلات استثنائية، لكن مواطنيه العالقين في الخارج ما زالوا ينتظرون، وسمح فقط بعودة قرابة 500 منهم براً حتى الآن، من مدينتي سبتة ومليلية، الواقعتين تحت سيادة إسبانيا.
القدس العربي