القضاء الأردني يقرر حل جماعة الإخوان المسلمين

قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة الهاشمية لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية، حسب ما أفاد مصدر قضائي أردني اليوم الخميس.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ضمن تصريح لوكالة فرانس برس، إن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، "أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية".
القرار، حسب المصدر نفسه، جاء بعد دعوى رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها ل"جمعية الأخوان المسلمين" التي حلت محلها.
وتعتبر السلطات الأردنية "الجماعة" غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014، لكن "الإخوان المسلمين" تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
وتأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والسلطات، خصوصا مع منح السلطات في مارس 2015 ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين تضم مفصولين من "جماعة الإخوان المسلمين".
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات، حينها، ب"محاولة شق الجماعة" التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.
وفي أول رد فعل من الجماعة أكد رئيس مجلس الشورى بالتنظيم، حمزة منصور، في تصريح لفرانس برس أن "الجماعة عنصر هام في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية؛ ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن"، وأضاف أن الجماعة "لم تكن يوما إلا مع الوطن والأمة، وهي نموذج للوسطية والاعتدال"، بتعبيره.
وأوضح منصور، في التصريح نفسه عقب صدور قرار قضائي بحل "الإخوان المسلمين" في الأردن، أن "هذا القرار ليس حكما نهائيا، وهو قابل للاستئناف".